فصل
: حكي عن الشعبي أنه قال لا شفعة لبدوي على حضري، وحكي عن النخعي أنه قال: لا شفعة لغائب على حاضر وفيما مضى دليل مقنع، وقال أبو حنيفة لا شفعة في دور مكة بناء على أصله في تحريم بيعها، وعند الشافعي يجوز بيعها، وتستحق شفعتها، ودليل بيعها ماض في كتاب البيوع والشفعة بناء عليه والله أعلم.
قال المزني رحمه الله: " ولا شفعة في عبد ولا أمة ولا دابة ما لا يصلح فيه القسم هذا كله قياس قول الشافعي ومعناه وبالله التوفيق ".
قال الماوردي: وهذا صحيح لا شفعة في منقول من حيوان، أو عروض. وحكي عن عطاء أن الشفعة في كل مشترك من حيوان وغيره استدلالا برواية أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " الشريك شفيع والشفعة في كل شيء " وبما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " في العبد الشفعة " ولأنها شركة يدخل بها مضرة فوجب الشفعة فيها كالأرضين.
وهذا خطأ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ".
فأثبتها في المشاع الذي تثبت فيه الحدود وتصرف عنه الطرق بالقسمة، وهذا لا يكون
إلا في الأرض، والعقار فدل على انتفائها عما سوى الأرض والعقار. وروى ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا شفعة إلا في ربعة أو حائط " فأثبت جنس الشفعة في الربع والحائط، ونفاها عما سوى الربع والحائط، ولأن ثبوت الشفعة إما أن يكون للخوف من مؤونة القسم، والحيوان مما لا يقسم، أو يكون لدفع الضرر المستدام لسوء المشاركة، وهذا ضرر لا يستديم وفيه انفصال، فأما خبر ابن أبي مليكة فموقوف على ابن عباس مع انقطاع في إسناده لأن ابن أبي مليكة قيل: إنه لم يلق ابن عباس، على أنه يحمل قوله الشفعة في كل شيء من العقار، فأما الجواب عن روايتهم في العبد شفعة فهو أنه محمول على الشفعة في العبد إذا كان ثمنا في أرض أو عقار ولا يكون ابتياع ذلك بالعبد مانعا من ثبوت الشفعة فيه والله أعلم بالصواب.
مختصر القراض إملاء وما دخل في ذلك من كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صير ربح ابنيه في المال الذي تسلفاه بالعراق فربحا فيه بالمدينة فجعله قراضا عندما قال له رجل من أصحابه لو جعلته قراضا ففعل وأن عمر رضي الله عنه دفع مالا قراضا في النصف ".
قال الماوردي: اعلم أن القراض والمضاربة اسمان لمسمى واحد، فالقراض لغة أهل الحجاز، والمضاربة لغة أهل العراق.
وفي تسميته قراضا تأويلان: أحدهما وهو تأويل البصريين أنه سمي بذلك لأن رب المال قد قطعه من ماله والقطع يسمى قراضا، ولذلك سمي سلف المال قرضا، ومنه سمي المقرض مقراضا لأنه يقطع، وقبل قرض الفار لأنه قطع الفار.
والتأويل الثاني وهو تأويل البغداديين أنه سمي قراضا لأن لكل واحد منهما صنعا كصنع صاحبه في بذل المال من أحدهما ووجود العمل من الآخر، مأخوذ من قولهم قد تقارض الشاعران إذا تناشدا.
وأما المضاربة ففي تسميتها بذلك تأويلان: أحدهما أنها سميت بذلك لأن كل واحد منهما يضرب في الربح بسهم، والثاني أنها سميت بذلك لأن العامل يتصرف فيها برأيه واجتهاده مأخوذ من قولهم فلان يصرف الأمور ظهر البطن، ومنه قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض) {النساء: 101) أي تفرقتم فيها بالسفر وهذا تأويل تفرد به بعض البصريين، ويشارك في الأول البغداديون وباقي البصريين.