فصل
: فأما إذا حضر رجل مغنما فأعطاه الإمام لحضوره شقصا من دار، وطالبه الشفيع بالشفعة لم يخل حاضر المغنم من أن يكون قد أخذه برضخ أو سهم فإن كان قد أخذه رضخا فلا شفعة فيه، لأن الرضخ بحضوره تبرع كالهبات، وإن أخذه بسهم مستحق ففي ثبوت الشفعة فيه وجهان:
أحدهما: لا شفعة فيه، لأن الغنائم مستفادة بغير بدل فأشبهت إحياء الموات.
والوجه الثاني: أن الشفعة فيه ثابتة، لأنه قد اعتاضه عن حضور وعمل فأشبه العوض في الإجارات فعلى هذا يأخذه الشفيع بقدر سهمه من المغنم.
مسألة
قال المزني رحمه الله: " ولو اشترى ذمي من ذمي شقصا بخمر أو خنزير وتقابضا ثم قام الشفيع وكان نصرانيا أو نصرانية فأسلم ولم يزل مسلما فسواء لا شفعة له في قياس قوله لأن الخمر والخنزير لا قيمة لهما عنده بحال ".
قال الماوردي: إذا تبايع الذميان شقصا بخمر أو خنزير وتقابضا فلا شفعة فيه لمسلم ولا ذمي وقال أبو حنيفة: الشفعة واجبة للمسلم بقيمة الخمر: والذمي مثله بناء على أصله في أن للخمر ثمنا في حق الذمي، وغرما في استهلاكه عليه بالغصب، ودليلنا ما قدمناه من الكلام عليه في كتاب الغصب من تحريم ثمنه وسقوط غرمه في حق الذمي، والمسلم على السواء.
ولأن كل بيع لو عقده مسلم سقطت فيه الشفعة وجب إذا عقده ذمي أن يسقط فيه الشفعة فكما لو عقده بميتة، أو دم، ولأن كل من سقطت الشفعة في عقده بالميتة، والدم، سقطت الشفعة في عقده بالخمر والخنزير كالمسلم.
مسألة
قال المزني رحمه الله: " والمسلم والذمي في الشفعة سواء ".
قال الماوردي: وهذا صحيح لا خلاف بين الفقهاء أن الشفعة تجب للمسلم على الذمي كوجوبها له على المسلم، وتجب للذمي على الذمي كوجوبها للمسلم على المسلم واختلفوا في وجوبها للذمي على المسلم.
فمذهب الشافعي وأبو حنيفة ومالك وجمهور الفقهاء إلى وجوب الشفعة للذمي على المسلم كوجوبها للمسلم على المسلم، وحكي عن الحسن البصري، وعامر الشعبي، وعثمان البتي والحارث العكلي أنهم قالوا لا شفعة للذمي على المسلم وبه قال أحمد بن حنبل استدلالا بقوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} (النساء: 141) وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " لا شفعة للذمي على المسلم " ولأنه لما امتنعت دار الإسلام من إحياء الذي للموات فأولى أن يمنع الإسلام من شفعة الذمي في الأملاك.
ودليلنا عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: " الشفعة فيما لم يقسم " ولأن ما جاز أن يملك به المسلم من
المعاوضات جاز أن يملك به الذمي كالبياعات، ولأن من ملك بالبيع ملك بالشفعة كالمسلم، ولأن الحقوق الموضوعة لدفع الضرر في العقود يستوي فيها المسلم والذمي كالرد بالعيب، ولأن ما تعلق بالشرك من إزالة الملك استوى فيه المسلم والذمي قياسا على عتق الذمي شركا له في عبد.
فأما الجواب عن قوله: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} (النساء: 141) فهو أن هذا السبيل على مال المسلم لا على المسلم، وأما الجواب عن روايتهم في أنه لا شفعة لذمي على مسلم مع وهانه فهو أنه يحمل عليه إذا قال بعد إمساكه عن الطلب لم أعلم بها لكم شرعا، وليست في ديننا شرعا فلا شفعة له، ويحتمل أن لا يشفع في الأمان، وأما قياسهم على إحياء الموات فالمعنى فيه أنه تفويت منفعة على المسلمين بغير بدل فمنع والشفعة مأخوذة ببدل ممكن. والله أعلم.