مسألة
قال المزني رحمه الله: " ولو زعم المشتري أنه اشتراها بألف درهم فأخذها الشفع بألف ثم أقام البائع البينة أنه باعه إياها بألفين قضي له بألفين على المشتري ولا يرجع على الشفيع لأنه مقر أنه استوفى جميع حقه ".
قال الماوردي: وصورتها في رجل اشترى شقصا وأخذه الشفيع من يده بألف ذكر المشتري أنها قدر ثمنه ثم إن البائع ادعى على المشتري أن الثمن ألفان فلا يخلو حال البائع والمشتري من أربعة أحوال:
الحالة الأولى: أن يصدقه المشتري على الألفين من غير أن تقوم له بينة فيلزم المشتري بتصديقه دفع الألف الثانية إلى البائع، وليس له أن يرجع بها على الشفيع إن أكذبه؛ لأن إقراره مقبول على نفسه ومردود على غيره، ثم إن كان المشتري قد عقد الشراء بنفسه لم يكن له إحلاف الشفيع إذا أكذبه؛ لأنه قد أكذب بقوله الأول دعواه الثانية، وإن كان قد استناب فيه وكيلا آخر بالثمن عن قوله ففي إحلاف الشفيع وجهان:
أحدهما: يستحق إحلافه لإمكان ما قاله.
والوجه الثاني: لا يستحق إحلافه كما لو تولى عقده.
فصل
: والحالة الثانية أن يكذب المشتري للبائع في ادعاء الألفين ولا يكون للبائع بينة، فمذهب الشافعي أنهما يتحالفان، وقال أبو حنيفة يكون القول قول المشتري مع يمينه، لأن الشقص لاستحقاقه بالشفعة يصير مستهلكا، ومن مذهبه أن استهلاك المبيع يجعل القول عند الاختلاف قول المشتري، وقد تقدم الكلام معه، وإذا كان الواجب تحالفهما لم يخل حال الشفيع من أن يكون مصدقا للبائع أو مكذبا له، فإن كان مصدقا له جاز أن يشهد له على المشتري إن كان عدلا؛ لأنه يستضر بها ولا ينتفع، وليس للمشتري أن يرجع بها على الشفيع.
إذا غرمها؛ لأنه لا يدعيها وإن تعذر غرم المشتري لها بغيبة أو عسر فهل يستحق البائع أخذها من الشفيع أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: لا يستحق أخذها منه وإن صدقه عليها؛ لوجوبها على غيره وإقرار الشفيع بها لغيره.
والوجه الثاني: يستحق أخذها منه؛ لأن عقد البيع منتقل إليه وثمنه مستحق عليه، وإن كان الشفيع مكذبا للبائع تحالف البائع والمشتري ولم تبطل الشفعة لتحالفهما، سواء قيل إن العقد يبطل بالتحالف أو لا يبطل؛ لاستقرار الشقص على ملك الشفيع بالأخذ بخلاف ما مضى من تحالفهما قبل الأخذ، ثم هل يستحق البائع إحلاف الشفيع أم لا؟ على وجهين في وجوب غرمه إن صدق.