وأما قياسهم على خروق الخرز فالجواب عنه من وجهين:
أحدهما: أن خروق الخرز لا يرى منها خف، وليس كذلك ما سواه.
والثاني: أنه خرق الخرز يسند بما يدخلها مثل الخيوط فلا يظهر منها شيء من القدم وليس كذلك ما سواه.
وأما استدلالهم بالحاجة إلى لبسها والمشقة في نزعها فالجواب عنه أن الخف إذا تخرق امتنع في الغالب من لباسه، وإنما يلبس من الخفاف غالبا ما كان صحيحا منها.
(فصل)
: فإذا ثبت أن خرق الخف يمنع من المسح عليه صغيرا كان أو كبيرا فلا فرق بين أن يكون في مقدمه أو مؤخره، وإنما ذكر الشافعي - رضي الله عنه - خرق المقدم، لأنه الغالب من خرق الخف، لا أنه مختص بالمنع من المسح هذا إذا كان في ظهارة الخف وبطانته.
فأما إن كان في البطانة دون الظهارة لم يمنع من جواز المسح عليه؛ لأنه لو لبس خفا بلا بطانة جاز له المسح عليه ولكن لو كان الخرق في ظهارة الخف دون بطانته، فإن كانت البطانة جلودا جاز مسحه عليه، وإن كانت خرقا لم يجز فلو لبس الخف مخرقا ثم لبس فوقه خفا صحيحا جاز له المسح على الأعلى وحده، وكان الأسفل كاللفافة ولو لبس خفا صحيحا ثم لبس فوقه مخرقا مسح على الأسفل وحده دون الأعلى.
(فصل)
: ولو لبس خفا بشرج فإن كان الشرج فوق القدم جاز المسح عليه، سواء كانت فوقه تشد بالتشريج أم لا؟ وإن كان الشرج في القدم، فإن كانت فتوقه إذا شرج لم تسد ولم يتغط القدمان لم يجز المسح عليه، وإن كانت فتوحه تسد، ويتغطى القدمان أجزأه المسح عليه، وحكاه أبو إسحاق المروزي في الشرح نصا عن الشافعي.
(مسألة)
: قال الشافعي رضي الله عنه: " ولا يمسح على الجوربين إلا أن يكون الجوربان مجلدي القدمين إلى الكعبين حتى يقوما مقام الخفين ".
قال الماوردي: اعلم أن الجورب على ضربين:
أحدهما: أن يكون مجلد القدم فيجوز المسح عليه، وقال أبو حنيفة لا يجوز المسح عليه استدلالا بأن ما لا ينطلق اسم الخف عليه لم يجز المسح عليه، كالنعل.
ودليلنا رواية أبي قيس الأودي عن هذيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على الجوربين والنعلين ولأن ما أمكن المشي عليه إذا استتر به محل الفرض جاز المسح عليه، كالخف، ولأن كل حكم تعلق بلباس الخف تعلق بلباس الجورب المجلد كالفدية على الحرم فأما النعل فلا يستر القدم فلم يجز المسح عليها.
والضرب الثاني: أن يكون الجورب غير مجلد القدم فهو على ضربين:
أحدهما: أن يكون الجورب غير منعل فلا يجوز له المسح عليه.
وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق، يجوز المسح عليه، استدلالا بالخبر أنه مسح على الجوربين، وقياسا على المجلدين.
ودليلنا هو أنه وارى قدميه بما لا يمكن متابعة المشي عليه فلم يجز المسح عليه
كاللفائف والخرق، والخبر محمول على ما ذكرنا من المجلدين والمعنى في المجلدين أن متابعة المشي عليهما ممكن.
والضرب الثاني: أن يكون منعل الأسفل فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يكون مما يشف ويصل بلل المسح عليه إلى القدم، فلا يجوز المسح عليه.
والثاني: أن يكون مما لا يشف ويمنع صفاقه من وصول بلل المسح إلى قدميه، فقد اختلف أصحابنا في جواز المسح عليه على وجهين:
أحدهما: لا يجوز وهو رواية المزني، والثاني: يجوز، وهي رواية الربيع.