أنه لو نزع أحد الخفين انتقض مسحه، كما لو نزع جميع الخفين فوجب إذا لبس أحد الخفين قبل كمال الطهارة أن لا يكون حكمه حكم من لبس جميع الخفين.
فأما استدلاله بعموم الخبر فمحمول على نص الخبر الذي رويناه.
وأما قياسه على ما بعد الغسل، فالمعنى فيه لبسه بعد كمال الطهارة.
وأما استدلاله بأن نزع الخفين مؤثر في المنع من المسح، فغير صحيح، بل قد يكون مؤثرا في جواز المسح أيضا، وهو عند تقضي زمان المسح، فكذا في هذا الموضع. فأما استدلاله بأن استدامة اللبس تجري مجرى ابتدائه فصحيح في الإتمام، وباطل في المسح، ألا ترى لو أحدث، وكان لابسا جاز أن يمسح، ولو ابتدأ اللبس بعد حدثه لم يجز أن يمسح فبان أن ابتداء اللبس في المسح مخالف لاستدامته.
(فصل)
: فلو لبس خفيه قبل غسل رجليه، وأدخلهما الخف ثم أحدث وقدمه في ساق الخف لم تستقر في موضع القدم لم يجز المسح، لأنه لم يكن وقت حدثه لابسا لخفه لبسا كاملا. والله أعلم.
(مسألة)
: قال الشافعي رضي الله عنه: " وإن تخرق من مقدم الخف شيء بان منه بعض الرجل وإن قل لم يجزه أن يمسح على خف غير ساتر لجميع القدم وإن كان خرقه من فوق الكعبين لم يضره ذلك ".
قال الماوردي: اعلم أن خرق الخف لا يخلو من أن يكون في موضع القدم، أو في غيره، فإن كان الخرق في غير موضع القدم وهو أن يكون من فوق الكعبين في ساق الخف، فجائز أن يمسح عليه مع هذا الخرق؛ لأنه لو لبس خفا لا ساق له جاز المسح عليه إذا كان ساترا لجميع القدم، روى أبو عبد الرحمن أنه شهد عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالا عن وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء، فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه، والموقان: خفان قصيران ليس لهما ساق، فإن كان الخرق في موضع القدم فقد اختلف الناس في جواز المسح عليه، فقال مالك: إن لم يتفاحش الخرق جاز المسح عليه، وإن تفاحش لم يجز، وبه قال الشافعي في القديم، وقال الأوزاعي وإسحاق وأبو ثور يمسح ما أمكن المشي عليه فإن لم يمكن لم يجز، وقال أبو حنيفة يمسح إن كان الخرق أقل من ثلاث أصابع، فإن كان ثلاث أصابع فأكثر لم يجز وقال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن الفرق بينهما فقال: لأن الثلاث أكثر الأصابع، وقال الشافعي في الجديد: لا
يمسح عليه إذا ظهر من الخرق شيء من القدم، وإن قل، واستدل من أجاز المسح عليه مع خرقه بحديث أبي بكرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما "، فكان على عمومه فيما أطلق اسم الخف عليه، قالوا: ولأنه خرق لا يبيح لبسه في الإحرام، فلم يمنع من جواز المسح عليه في الوضوء، قياسا على خروق الخرز، ولأن إباحة المسح على الخفين، رفق وترفيه، لأن الحاجة داعية إلى لبسه والمشقة لاحقة في نزعه، فلو كانت خروق الخف تمنع من لبسه وتدعو إلى نزعه وهو الغالب من أنواع الخفاف لزال معنى الرفق، بالتغليظ والترفيه بالمشقة.
ودليلنا عموم قوله عز وجل: {فاغسلوا وجوهكم} إلى قوله: {وأرجلكم إلى الكعبين) {المائدة: 6) فكان عمومها يوجب غسل الرجلين إلا ما قام دليله من المسح على خفين صحيحين، ولأن ظهور الأصابع يمنع من جواز المسح كما لو نزع أحد الخفين، ولأن كل حكم تعلق بجميع القدم تعلق ببعض القدم قياسا على غسلهما عند ظهورهما، ولأن ما يبطل حكم المسح يستوي حكم وجوده في بعض القدمين وفي جميع القدمين أصله: انقضاء مدة المسح عند غسل بعض الأعضاء، ولأن جواز المسح يتعلق بالطهارة وباستتار الرجلين في الخفين، فلما كان ترك بعض أعضاء الطهارة مانعا من جواز المسح كان ترك بعض المستر مانعا من جواز المسح وتحريره قياسا أنه أحد شرطي المسح فوجب أن يكون ترك بعضه كترك جميعه في المنع من المسح كالطهارة، ولأنه لما كان ظهور أحد الرجلين مانعا من جواز المسح على الأخرى تغليبا لحكم الغسل كان طهور بعض الرجل بالمنع من مسح الباقي منهما أولى، فأما استدلالهم بالخبر فمخصوص.