وأما الجواب عن الحديث الخامس من قوله - صلى الله عليه وسلم - للشريد: " أنت أحق بشفعة جارك يا شريد " فمحمول على ما ذكرنا.
ثم لو سلم استدلالهم على هذه الأخبار لكان محمولا على الجار الشريك لأن اسم الجوار يختص بالقريب، والشريك أقرب من اللصيق فكان أحق باسم الجوار وقد أطلقت العرب ذلك على الزوجة لقربها فسمتها جارة. قال الأعشى:
(أجارتنا بيني فإنك طالقة ... وموموقة ما كنت فينا ووامقة)
(وبيني فإن البين خير من العصا ... وأن لا تزالي فوق رأسي بارقة)
(أجارتنا بيني فإنك طالقة ... كذاك أمور الناس تغدو وطارقة)
(حبستك حتى لامني الناس كلهم ... وخفت بأن تأتي لدي ببائقة)
(وذوقي فتى حي فإني ذائق ... فتاة لحي مثل ما أنت ذائقة)
وكان السبب في قول الأعشى ذلك أنه تزوج امرأة كرهه قومها وأخذوه بالنزول عنها فلم يقتنعوا منه بالطلقة الأولى ولا بالثانية فلما طلقها الثالثة كفوا عنه فعند ذلك قال عروة بن الزبير نزل الطلاق موافقا لطلاق الأعشى.
وأما الجواب عن قياسهم على الخلطة فالمعنى فيها الخوف من مؤونة القسمة.
وأما الجواب عن قولهم: بأنها وجبت في الخلطة تخوفا من سوء عشرة الداخل عليه " فهو أن سوء العشرة مما يجب منع السلطان منه فصار مقدورا على دفعه بغير الشفعة وإنما وجبت الشفعة لأجل ما لا يمكن دفعه إلا بالشفعة وليس ذلك إلا مؤونة القسمة لأنها حق لا يمكن دفعه عند طلبها إلا بالشفعة.
فصل
: فإذا ثبت أن الشفعة واجبة بالخلطة دون الجواز فالكلام في الشفعة يشتمل على أربعة فصول:
أحدها: ما تجب به الشفعة.
والثاني: ما يجب فيه الشفعة، والثالث: من تجب له الشفعة، والرابع: ما تؤخذ به الشفعة.
فأما الفصل الأول: وهو ما تجب به الشفعة، فهو انتقال الملك بعقود المعاوضات.
والعقود على ثلاثة أقسام: قسم يجب فيه العوض، وقسم لا يجب فيه العوض، وقسم اختلف قوله في وجوب العوض فيه.
فأما الموجب للعوض فخمسة عقود: البيع، والإجارة، والصلح، والصداق، والخلع. فالشفعة بجميعها مستحقة كالبيع لانتقال الملك بها عوضا أو معوضا وسنشرح حال كل واحد منهما في موضعه.
وأما ما لا يوجب العوض إما لأنه لا ينقل الملك كالرهن والعارية أو لأنه لا يوجب العوض مع انتقال الملك كالوقف والوصية فلا شفعة به لأن ما لا ينقل الملك لا يستحق به نقل الملك وما لا عوض فيه لا معوض فيه.
فأما إذا قال الرجل لأم ولده إذا خدمت ورثتي سنة بعد موتي فلك هذا الشقص فخدمتهم سنة بعد موته فاستحقت الشقص واختلف أصحابنا هل يغلب في ملكها للشقص حكم المعاوضات أو حكم الوصايا على وجهين:
أحدهما: أن حكم المعاوضات عليه أغلب لأنها استحقته بخدمتها فعلى هذا يأخذه الشفيع بعد انقضاء السنة بأجرة مثل خدمتها تلك السنة.
والوجه الثاني: وهو الظاهر من مذهب الشافعي رضي الله عنه أن حكم الوصايا عليه أغلب لأمرين:
أحدهما: اعتباره من الثلث، والثاني: ملكه الشقص عمن لم يملك الخدمة فعلى هذا يكون وصية على صفة بعد الموت ولا شفعة فيها.
وأما ما اختلف قوله في وجوب العوض فيه فعقد الهبة اختلف قوله في وجوب المكافأة عليها فقال في القديم والإملاء بوجوب المكافأة عليها فعلى هذا تجب الشفعة بها بالثواب الذي تجب به المكافأة. فعلى هذا لو شرط الثواب فيها قدرا معلوما كان على قولين: