وهذا أقوى استدلالا بالوجهين المذكورين من الأول؛ لأن في قوله: إنما إثباتا لما اتصل بها ونفيا لما انفصل عنها كقوله - صلى الله عليه وسلم -: " إنما الأعمال بالنيات ".
فإن قيل إنما نفى الشفعة بصرف الطرقات وهي للجار غير مصروفة؟ قيل: الطرقات التي تصرف بالقسمة مختصة باستطراق المشاع الذي يستطرقه الشريك ليصل له إلى ملكه فإذا وقعت به القسمة انصرف استطراقه من ملك شريكه فأما غيره من الطرقات المستحقة فلا تنصرف أبدا.
وروى ابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة أو عن أبي سعيد أو عنهما جميعا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها ".
والدليل من طريق القياس هو أن تمييز " المبيع يمنع " من وجوب الشفعة فيه كالذي بينهما طريق نافذة لأن المبيع إذا لم يكن له حال يترقب فيها المقاسمة لم يثبت فيه الشفعة قياسا على مشاع الغراس والأبنية، ولأن أصول الشرع مقررة على الفرق بين أحكام المال المشترك وغير المشترك ألا ترى أن من أعتق حصة له من عبد قوم عليه باقيه ولا يقوم عليه غيره ولو أعتق بعض عبده عتق جميعه ولا يعتق غيره ولو بدأ إصلاح بعض حائطه حكم بإصلاح جميعه ولا يحكم بإصلاح غيره.
فكانت شواهد هذه الأصول توجب في الشفعة " إذا ثبتت في الشركة أن تنتفي عن غير الشركة لأن الشفعة إنما وجبت لدفع الضرر بها لا لدخول الضرر فيها، وفي وجوبها للجار
ضرر داخل لتقاعده بالمالك في بدل النجش من الثمن لتثبته بأن غيره لا يقدم على ابتياعها مع علمه بشفعته، ولا يوجد مثل ذلك في المشترك لأن الشريك يقدر على دفع هذا الضرر بمقاسمة شريكه وما كان موضوعا لرفع الضرر لم يجز أن يدخل فيه الضرر لأن استحقاق الشفعة في المشترك إنما هو لضرر لا يقدر على دفعه وهو مؤونة القسمة وهذا المعنى معدوم في غير المشترك.
فأما الجواب عن قوله: " الجار أحق بصقبه " فمن وجهين:
أحدهما: أنه أبهم الحق ولم يصرح به فلم يجز أن يحمل على العموم في مضمر لأن العموم مستعمل في المنطوق دون المضمر.
والثاني: أنه محمول على أنه أحق بالفناء من الذي بينه وبين والجار ممن ليس بجار أو أن يكون مرتفعا به، وقيل: بل هو في البادية إذا انتجعوا أرضا فنزلوها كان جار المنزل المقارب لهم أحق بالمكان إذا رحل النازل عنه لصقبه والصقب عمود الخيمة على هذا الاستعمال، وتأويله على الاستعمال الأول القرب ومنه قول ابن قيس الرقيات:
(كوفية نازح محلتها ... لا أمم دارها ولا صقب)
وأما الجواب عن الحديث الثاني من قوله - صلى الله عليه وسلم -: " جار الدار أحق بدار الجار " فرواية الحسن عن سمرة واختلفوا في لقاء الحسن سمرة فقال بعضهم لم يلقه وقال آخرون لقيه ولم يرو عنه إلا حديثا واحدا وليس هو هذا الحديث ثم لو سلم لكان عنه الجوابان المذكوران.
وأما الجواب عن الحديث الثالث من قوله - صلى الله عليه وسلم -: " الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا " فرواية عبد الملك بن أبي سليمان وكان ضعيفا وقال شعبة: لو روى عبد الملك حديثا آخر مثل حديث الشفعة بطل حديثه. ثم يحتمل على تسليمه على عرض هذا المبيع على جاره.
وأما الجواب عن الحديث الرابع من قوله - صلى الله عليه وسلم -: " الخليط أحق من الشفيع والشفيع أحق من غيره " هو حديث منقطع وإن صح فمحمول على أنه أحق عند الطلب وقت الشراء.