فصل
: فإذا ثبت وجود الشفعة فهي مستحقة في عراص الأرضين ويكون ما اتصل بها من البناء والغراس تبعا وإن كان المبيع منها مشاعا كانت الشفعة فيه على قولين من أوجبها إجماعا، وإن المبيع محوزا فالذي عليه جمهور الناس أنها غير واجبة وبه قال من الصحابة عمر وعثمان وعلي في أصح الروايتين ومن التابعين سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير ومن الفقهاء ربيعة، ومالك، وأحمد وإسحاق وأهل الحرمين. وقال أبو حنيفة وصاحباه وسفيان والثوري: إن شفعة المحوزة مستحقة للجار وليس لهم فيها سلف وربما أضافوه إلى ابن مسعود.
وإن عفا الجار عنها كانت لمن يليه إلى القريب ثم لمن يليه في آخر الجوار إلا أن تكون الطريق نافذة فلا تجب لغير الجار الملاصق استدلالا برواية عمرو بن الشريد عن أبي رافع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " الجار أحق بصقبه " وروي بسقبه يعني بقربه.
وبرواية شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض ".
وبرواية عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدة ". وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " الخيط أحق من الشفيع والشفيع أحق من غيره ".
وروى عمرو بن الشريد بن سويد عن أبيه أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: " إن أرضا بيعت ليس لي فيها قسم ولا شرب " فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أنت أحق بشفعة جارك يا شريد ".
قالوا: ولأنه متصل بالبيع فجاز أن يستحق به الشفعة كالخلطة قالوا: ولأن الشفعة إنما وجبت تخوفا من سوء عشرة الداخل عليه.
هذا قد يوجد في الدار كوجوده في الخليط، فاقتضى أن تجب الشفعة للجار كوجود بها للخليط.
ودليلنا ما رواه الشافعي رضي الله عنه عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة " وهذا وإن كان مرسلا فمرسل سعيد عند الشافعي رضي الله عنه حسن، ثم قد رواه مسندا عن مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة " فكان من هذا الحديث دليلان:
أحدهما: قوله: " الشفعة فيما لم يقسم " فكان دخول الألف واللام مستوعبا لجنس الشفعة فلم تجب في المقسوم شفعة.
والثاني: قوله: " فإذا وقعت الحدود فلا شفعة " فصرح بسقوط الشفعة مع عدم الخلطة.
فإن قيل: فإنما نفى الشفعة عنه بالقسمة الحادثة بعده ففيه جوابان:
أحدهما: أنه محمول على عموم القسمة حادثة ومتقدمة.
والثاني: أنه إنما نفى الشفعة عن المقسوم بما أثبتها في غير المقسوم فلما أثبتها في غير المقسوم بالبيع دل على أنه نفاها عن المقسوم بالبيع، وروى أبو داود عن أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال: " إنما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ".