(أجارتنا بيني فإنك طالقه ... وموقوفة ما كنت فينا ووامقه)
(أجارتنا بيني فإنك طالقة ... كذاك أمور الناس تغدو وطارقه)
(وبيني فإن البين خير من العصا ... وأن لا تزالي فوق رأسك بارقه)
(حبستك حتى لامني الناس كلهم ... وخفت بأن تأتي لدي ببائقة)
(وذوقي فتى حي فإني ذائق ... فتاة لحي مثل ما أنت ذائقة)
فقال عروة نزل الطلاق موافقا لطلاق الأعشى (قال الشافعي) رحمه الله وحديثنا أثبت إسنادا مما روى عبد الملك عن عطاء عن جابر وأشبههما لفظا وأعرفهما في الفرق بين
المقاسم وبين من لم يقاسم لأنه إذا باع مشاعا باع غير متجزئ فيكون شريكه أحق به لأن حقه شائع فيه وعليه في الداخل سوء مشاركة ومؤنة مقاسمة وليس كذلك المقسوم ".
قال الماوردي: أما الشفعة ففي تسميتها بذلك تأويلان:
أحدهما: أن الرجل كان إذا أراد أن يبيع داره أتاه جاره أو شريكه فشفع إليه فيما باع فشفعه وجعله أولى ممن بعد سببه. فسميت شفعة وسمي طالبها شفيعا، وهذا قول أبي محمد بن قتيبة قاله في غريب الحديث.
والتأويل الثاني: سميت بذلك لأن طالبها جاء تاليا للمشتري فكان ثانيا بعد أول فسمي شفيعا لأن الاثنين شفع والواحد وتر وسمي الطلب شفعة.
فصل
: والحكم بالشفعة واجب بالنص والإجماع إلا من شذ عن الكافة من الأصم وابن علية فإنهما أبطلاها ردا للإجماع، ومنعا من خبر الواحد، وتمسكا بظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ".
وهذا خطأ لفحش من قائله لأن ما روي في الشفعة وإن لم يكن متواترا فالعمل به مستفيض يصير به الخبر كالمتواتر، ثم الإجماع عليه منعقد والعلم بكونه شرعا واقعا وليس في التمسك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه " ما يمنع من الشفعة لأن المشتري يعاوض عليهما بما بذله فيصل إليه ولا يستحل منه.