مسألة
قال الشافعي رحمه الله: " وإن كان قمحا فعفن عنده رده وقيمة ما نقص ".
قال الماوردي: وهذا صحيح. إذا عفنت الحنطة في يد غاصبها أو ساست بالسوس أو دادت بالدود فله استرجاعها وما نقص من قيمتها قل النقص أو كثر.
وقال أبو حنيفة هو بالخيار بين أن يأخذها ناقصة أو يرجع بمثلها وقد مضى في الكلام معه في مثل هذا ما يغني، وإذا كان كذلك لم يخل حال نقصها من أن يكون متناهيا أو غير متناه فإن كان متناهيا رجع به رب الحنطة على الغاصب بعد استرجاع حنطته فإن كان غير متناة ولا محدود فعلى ما ذكرنا من الوجهين في نقص الزيت المغلي.
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة أن رب الحنطة بالخيار بين أن يرجع بمثل حنطته على الغاصب وبين أن يتمسك بها ويرجع بما ينتهي إليه من النقص.
والوجه الثاني: أنه لا بدل له لبقاء عين ماله ويرجع بما انتهت إليه من نقص.
فصل
: غصب الحنطة وطحنها ...
فإن غصب منه حنطة فطحنها أو دقيقا فخبزه فللمغصوب منه أن يرجع به دقيقا وخبزا وبنقص إن حدث فيه وليس للغاصب أن يرجع بأجرة العمل ولا بزيادة إن حدثت وقال أبو حنيفة الغاصب أملك بها إذا زادت وبغرم مثلها لئلا يكون عمله مستهلكا وهذا خطأ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ليس لعرق ظالم حق.
فصل
: ولو غصبه حنطة فزرعها.
قال أبو حنيفة: يملكها ويغرم مثلها وما حصل من نماء عند الحصاد كان له ويأمره، أن يتصدق به وهكذا القول فيمن غصب غرسا فغرسه حتى صار شجرا ملكه وغرم قيمته حين ملكه وهذا خطأ يدفعه نص قوله - صلى الله عليه وسلم -: ليس لعرق ظالم حق. وإذا كان كذلك لم يخل مال الحنطة المزروعة عند مطالبة المالك لها من ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يكون بذرا.
والثاني: أن يكون بقلا.
والثالث: أن يكون سنبلا.
فإن كانت بذرا فعلى ضربين:
أحدهما: أن يكون جمعه ممكنا.
والثاني: أن يكون غير ممكن. فإن كان جمعه ممكنا فعلى ضربين:
أحدهما: أن تقل مؤنة جمعه للمغصوب منه أن يأخذ الغاصب بجمعه ورده.
والثاني: أن تكثر مؤنة جمعه فعلى وجهين من اختلافهم فيمن غصب حنطة في بلد فنقلها إلى غيره. هل يكلف الغاصب نقلها ورد عينها أو يجوز له رد مثلها على وجهين:
أحدهما: يرد المنقولة بعينها إلى البلد ويجمع المبذورة بعينها من الأرض.
والوجه الثاني: أنه لا يكلف نقل النقولة، وله رد مثلها ولا يكلف جمع المبذورة ويكون في حكم ما لا يمكن جمعه من البذر، وما لا يمكن جمعه من الحب وكان بذرا فالمغصوب منه بالخيار بين أن يطالب الغاصب بمثله وبين أن يصير عليه إلى نباته وإمكان أخذه فإن رضي بالمثل ملك المثل وزال ملكه عن البذور فإذا نبت فلا حق له فيه لزوال ملكه عنه بالمثل وإن صير عليه إلى نباته وإمكان أخذه فذلك له لبقائه على ملكه وسواء كان مبذورا في أرض المغصوب منه أو في أرض الغاصب أو في أرض أجنبي فإذا صار بقلا يمكن جزه كان في حكم ما سنذكره فلو تلف الزرع في الأرض قبل أخذه نظر فإن كان تلفه قبل إمكان أخذه في حال كونه حبا فنقله النمل أو بعد أن نبت على حد لا يمكن أخذه فأكله الدود فعلى الغاصب ضمانه بالقيمة دون المثل في أكثر أحوالها لأن إعواز أخذه قبل التلف بتعديه وإن كان تلفه بعد إمكان أخذه بقلا ذا قيمة فالغاصب برئ من ضمانه لأنه بالترك بعد الممكنة من الأخذ قاطع لتعدي الغاصب.