مسألة
قال الشافعي رحمه الله: " وإن غصب جارية فهلكت فقال ثمنها عشرة فالقول قوله مع يمينه ".
قال الماوردي: قد ذكرنا بأن المغصوب مضمون بأكثر قيمته في السوق والبدن من وقت الغصب إلى وقت التلف.
وقال أبو حنيفة: وهو مضمون بقيمته وقت الغصب اعتبارا بحال التعدي، وهذا خطأ من وجهين:
أحدهما: أن استدامة الفعل كابتدائه شرعا ولسانا أما الشرع فقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا) {النساء: 136) أي استديموا الإيمان. وقال تعالى: {اهدنا الصراط المستقيم) {الفاتحة: 6) أي ثبتنا على الهداية إليه فاستوى حكم الابتداء والاستدامة في الأمر والطلب: وأما اللسان فهو أن مستديم الغصب يسمى في كل حال غاصبا، ويقال قد غصب وإن كان قد تقدم منه الغصب. والثاني أن الغصب عدوان يوجب الضمان كالجناية فلما كانت سراية الجراح في الجناية إلى تلف النفس توجب ضمان ما حدث بعد الجراح وجب أن يكون الحادث بعد الغصب في حكم الموجود في حال الغصب، ثم هو في الغصب أولى منه في الجناية لبقاء يده في الغصب وارتفاعها في الجناية، وفي ما ذكرنا من المعاني الماضية معه في زيادة البدن دليل كاف.
فصل
: فإذا ثبت ما وصفنا واختلفا في المغصوب فهو على ثلاثة أضرب:
أحدها: أن يختلفا في قيمته.
والثاني: أن يختلفا في تلفه.
والثالث: أن يختلفا في مثله. فأما الضرب الأول وهو اختلافهما في قيمته فعلى ضربين:
أحدهما: أن يكون اختلافهما في القيمة مع اتفاقهما في الصفة، فيقول المغصوب منه
قيمته عندي ألف ويقول الغاصب قيمته عندي مائة فالقول قول الغاصب مع يمينه في قدر قيمته لأمرين:
أحدهما: إنكاره الزيادة والقول في الشرع قول المنكر دون المدعي. والثاني: أنه غارم، والقول في الأصول قول الغارم، فإن قيل فكلا المعنيين يفسد بالشفيع إذا اختلف مع المشتري في قدر الثمن فالقول قول المشتري في قدره دون الشفيع والشفيع منكر وغارم. فالجواب عنه من وجهين:
أحدهما: أن المشتري مالك فلم يكن للشفيع انتزاع ملكه إلا بقوله كما أن الغارم مالك ولا يغرم إلا بقوله.
والثاني: أن المشتري فاعل الشراء فكان القول فيه قوله كما أن الغاصب فاعل الغصب فكان القول فيه قوله فحل المشتري بهذين محل الغارم وسلم المعنيان.