فصل
: فأما إذا غصب مالا فاتجر به وربح فيه ففي ربحه قولان:
أحدهما: وهو قوله في القديم إنه لرب المال وهو مذهب مالك.
والقول الثاني: أنه للغاصب وهو مذهب أبي حنيفة ويذكر توجيه القولين في كتاب القراض فأما إذا غصب شيئا فصاد به فعلى ثلاثة أضرب:
أحدها: أن يكون آلة كالشبكة والقوس فالصيد للغاصب وعليه أجرة الآلة.
والضرب الثاني: أن يكون عبدا فالصيد للمغصوب منه لأن يده يد لسيده وهل على الغاصب أجرته في مدة صيده أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: عليه الأجرة لأنه غاصب.
والثاني: لا أجرة عليه لأن السيد قد صار إلى منافعه في ذلك الزمان.
والضرب الثالث: أن يكون جارحا كالكلب والفهد والنمر ففي الصيد وجهان:
أحدهما: للغاصب لأنه المرسل فعلى هذا عليه أجرة الفهد والنمر. وهل عليه أجرة الكلب أم لا؟ على وجهين.
والوجه الثاني: أن الصيد للمغصوب منه تغليبا للمالك فعلى هذا هل يلزم الغاصب أجرة ذلك في زمان صيده أم لا؟ على ما مضى من الوجهين.
مسألة
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " ولو باعها الغاصب فأولدها المشتري ثم استحقها المغصوب أخذ من المشتري مهرها وقيمتها إن كانت ميتة وأخذها إن كانت حية وأخذ منه قيمة أولادها يوم سقطوا أحياء ولا يرجع عليه بقيمة من سقط ميتا ويرجع المشتري على الغاصب بجميع ما منه من قيمة الولد لأنه غره ولا أرده بالمهر لأنه كالشيء يتلفه فلا
يرجع بغرمه على غيره وإذا كان الغاصب هو الذي أولدها أخذها وما نقصها ومهر مثلها وجميع ولدها وقيمة من كان منهم ميتا وعليه الحد إن لم يأت بشبهة ".
قال الماوردي: اعلم أن الشافعي رضي الله عنه ذكر هنا مسألتين:
إحداهما: في وطء المشتري فقدمها المزني: والثانية: في وطء الغاصب فأخرها المزني وتقديمها أولى لأنها مقدمة لوطء المشتري فإذا وطء الغاصب الجارية المغصوبة لم يخل حاله من أحر أمرين: إما أن تكون له شبهة أو لا شبهة له فإن لم تكن له شبهة ووطئها عالما بتحريم الزنا وإن وطء المغصوبة زنا فعليه الحد لكونه زانيا والولد إن جاءت به مملوك ولا يحلق به لقوله - صلى الله عليه وسلم -: الولد للفراش وللعاهر الحجر وهو مضمون عليه إن مات أكثر ما كان قيمة وإن وضعت ولدا ميتا ففي ضمانه وجهان:
أحدهما: يكون مضمونا بقيمته لو كان حيا كما يضمنه بالجناية إذا سقط ميتا، وهو الظاهر من قول الشافعي رضي الله عنه وقيمة من كان منهم ميتا ولعل هذا قول أبي العباس بن سريج.
والوجه الثاني: وهو الأصح وبه قال أبو علي بن أبي هريرة أنه لا يكون مضمونا لأننا لم نعلم له حياة متيقنة حتى يضمن بالتلف ويستقر عليه حكم الملك، والفرق بين الغصب والجناية أن في الجناية مباشرة تعلق الحكم بها وليس في الغصب مباشرة يتعلق الحكم بها، ألا ترى لو غصب حرا فمات لم يضمن ولو جنى عليه ضمن، ويكون تأويل قول الشافعي رضي الله عنه وقيمة من كان منهم ميتا إذا علم موته بعد حياته فأما المهر فلا تخلو الأمة من أن تكون مطاوعة أو مستكرهة فإن كانت مستكرهة وجب المهر عليها وسقط الحد عنها وإن كانت مطاوعة حد وفي وجوب المهر عليه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج إن المهر عليه واجب لأنه حق لسيدها فلا يسقط بمطاوعتها كما لو بذلت قطع يدها لم يسقط عن القاطع ديتها.