والثاني: أن ما ضمن به ولد الصيد ضمن به ولد المغصوبة كما لو منع، ولأن أبا حنيفة يمنع من أن يكون حملها وقت الغصب مضمونا أو مغصوبا.
والدليل عليه هو أنه نهى عن أصل مضمون بالتعدي فصح أن يكون مضمونا ومغصوبا كالصوف واللبن. ولأنه متصل بالمغصوب فصح أن يكون مضمونا كالسمن ولأن ما ضمن بالجناية ضمن بالغصب كالمنفصل، ولأن ما صح أن يضمن بالغصب خارج وعائه، صح أن يضمن به في وعائه كالدرهم في كيس والحلي في حق.
فأما الجواب عن استدلالهم بدخول الشاة إلى داره والثوب إذا أطارته الريح إليها فهو أنه لا يكون بذلك متعديا فلم يكن ضمانا ويكون بإمساك الولد متعديا فكان ضامنا. ألا ترى أن دخول الصيد إلى داره لا يوجب عليه الضمان لعدم تعديه وولادة الصيد في يده توجب عليه الضمان لتعديه.
فصل
: فإذا ثبت أن ولد المغصوبة مضمون على الغاصب فسواء تلف بعد إمكان رده أو قبل إمكانه فضمان قيمته في أكثر أحواله من حين الولادة إلى وقت التلف فإن نقصت قيمة أمه بعد الولادة فإن كان نقصها لغير الحمل ضمنه مع قيمة الولد وإن كان نقصها لأجل الحمل لم يضمنها معا لأن ضمان ولدها هو ضمان لحملها فكان ضامنا لأكثر الأمرين من نقص الحمل وقيمة الولد.
فصل
: فإذا تقرر ما وصفناه فللولد ثلاثة أحوال يضمن فيها، وحال لا يضمن فيها، وحال مختلف فيها. فأما حال الضمان ففي الغصب والجناية والإحرام فإن ضمان الولد فيها واجب كالأم. وأما حال سقوط الضمان ففي الإجارة والرهن. والوديعة فإن ولد المستأجرة
والمرهونة والمودعة غير مضمون كالأم. فأما الحال المختلف فيها ففي العارية والبيع الفاسد ففي ضمان الولد فيها وجها مبينان على اختلاف أصحابنا في ضمان الأم في العارية والبيع الفاسد هل هو مضمون ضمان غصب أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: أنه ضمان غصب فعلى هذا يكون الولد مضمونا بأكثر الأمرين من قيمته أو نقص الحمل كالغصب.
والوجه الثاني: أنه يكون مضمون ضمان عقد فعلى هذا يكون الولد غير مضمون لأنه لم يدخل في العقد.