(فصل)
: فأما إذا كان معه إناءان أحدهما ماء والآخر ماء ورد، فإن لم يحتج إلى شرب أحدهما لم يجز أن يجتهد، ولزمه استعمالهما وجها واحدا بخلاف المستعمل؛ لأن ماء الورد لا مدخل له في التطهير فلم يجز الاجتهاد فيه كالماء والخمر، ولزمه استعمالهما؛ لأنهما طاهران بخلاف الماء والخمر، وإن كان محتاجا إلى شرب أحدهما جاز أن يجتهد فيهما لأجل الشرب، لا لأجل الطهارة؛ لأن الشرب يختص بالطهارة وحدها، وهما طاهران فجاز الاجتهاد فيهما؛ لأجل الشرب لاستوائهما في الطهارة فلم يجز الاجتهاد فيهما؛ لأجل الطهارة؛ لأنهما يختلفان في التطهير، واجتهاده لأجل الشرب وأن يتأخى فيهما أيهما ماء الورد ليشربه، فإذا أداه اجتهاده إلى أن أحدهما ماء الورد أعده لشربه، بقي الآخر وقد خرج بالاجتهاد عن أن يكون ماء ورد فحكم بأنه ماء فجاز أن يستعمله فهذا فرق بين الاجتهادين.
(فصل)
: فأما إذا كان معه إناءان يتيقن طهارة أحدهما، ونجاسة الآخر، وقد اشتبها فانقلب أحدهما أو أراقه ففي الباقي وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي العباس هو طاهر؛ لأنه ماء مشكوك في نجاسته فرد إلى أصله في الطهارة، فيستعمله من غير اجتهاد.
والوجه الثاني: وهو قول جمهور أصحابنا أنه لا يجوز أن يستعمله حتى يجتهد فيه،
ولا يحكم بطهارته قبل الاجتهاد؛ لأننا قد تيقنا حصول النجاسة فيهما وشككنا في زوالها بإراقة أحدهما، والشك لا يرفع حكما ثبت بيقين.
(فصل)
: فأما دلائل الاجتهاد فهي الأمارات التي يستدرك بها حال النجاسة، وقد تكون بأسباب مختلفة وجهات شتى، فمنها تغير أوصافه، ومنها حركة الماء واضطرابه، ومنها آثار نجاسته لقربه، ومنها انكشاف أحدهما، وتغطية غيره إلى غير ذلك من الدلائل والأمارات التي يغلب معها في النفس طهارة الطاهر ونجاسة النجس، فعلى هذا يصح اجتهاد الأعمى فيها بما عدا حاسة البصر من الروائح، والطعوم وسماع الحركة، والاضطراب لاشتراك الأعمى والبصير في إدراكها بالحس.