(فصل)
: فإذا ثبت جواز اجتهاده في قليل الأواني وكثيرها سواء كان الطاهر أقل أو أكثر، فمتى لم يجد من الطاهر إلا ما اشتبه بالنجس وجب عليه الاجتهاد، وإن وجد ماء طاهرا بيقين ومعه إناآن قد يشتبه عليه الطاهر منهما من النجس، لم يجب عليه أن يجتهد في واحد منهما؛ لأنه سبيل إلى العدول عنهما باستعمال ما يتيقن طهارته، لكن اختلف أصحابنا هل يجوز له الاجتهاد فيهما أم لا؟ على وجهين حكاهما أبو إسحاق المروزي في شرحه:
أحدهما: لا يجوز له أن يجتهد؛ لأن الاجتهاد إنما يجوز عند الضرورة إليه كما لا يجوز الاجتهاد في القبلة مع القدرة على عينها ولا في أحكام الشرع مع وجود النص فيها، قال صاحب هذا الوجه: ودليل ذلك من نص الشافعي قوله: " ولو كان في السفر وكان معه
إنا آن فيستيقن أن أحدهما نجس والآخر لم ينجس تأخى " فجعل السفر شرطا في جواز الاجتهاد ولا يكون السفر شرطا إلا لعدم ما سوى ذلك من الماء.
والوجه الثاني: أنه يجوز له أن يجتهد، لأن أكثر أحواله في الاجتهاد أن يكون مستعملا بماء طاهر في الظاهر مع وجود ماء طاهر بيقين، وذلك جائز؛ ألا ترى لو استعمل من إناء على شاطئ نهر أو بحر، جاز، وإن كانت طهارته من طريق الطاهر، وقد يجوز أن يكون نجسا بولوغ كلب، أو غيره، ولا يلزمه أن يستعمل ماء البحر، وإن كان على يقين الطهارة، قال صاحب هذا الوجه واشتراط الشافعي السفر إنما هو لوجوب الاجتهاد لا لجوازه.
(فصل)
: ويتفرع على هذين الوجهين: إذا كان معه إناءان أحدهما ماء طاهر مطهر، والآخر ماء مستعمل لم يلزمه أن يجتهد؛ لأنه إذا استعملهما أدى فرض طهارته بيقين فإذا أراد الاجتهاد فيهما، نظر، فإن كان مضطر إلى شرب أحدهما جاز الاجتهاد فيهما؛ لأن لا يقدر علم على استعمالهما، وإن لم يضطر إلى شرب أحدهما، ففي جواز اجتهاده فيهما وجهان كما مضى:
أحدهما: لا يجوز أن يجتهد إذا قيل إن من تيقن ماء طاهرا لم يجتهد.
والثاني: يجوز أن يجتهد إذا قيل إن من تيقن ماء طاهرا جاز أن يجتهد.