(فصل)
: فإذا ثبت هذا فكل نجاسة طرأت على طاهر، واشتبه بما لم يطرأ عليه النجاسة من جنسه كأواني الماء إذا نجس بعضها واشتبه بالطاهر أو كالثياب إذا نجس بعضها، واشتبه بما لم ينجس وجب أن يتحرى فيه ويجتهد سواء استوى عدد الطاهر والنجس أو كان عدد النجس أكثر من الطاهر أو عدد الطاهر أكثر من النجس، وقال أبو حنيفة: في الثياب بمثل هذا، ومنع من الاجتهاد في الأواني إلا أن يكون عدد الطاهر أكثر فإن كان متساويا أو أقل لم يجتهد فيمنع من الاجتهاد في الإناءين وفي الثلاثة إذا كان النجس اثنين، ويجوز إذا كان النجس واحدا استدلالا بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " وكثرة النجس مريب، فوجب أن يدع الاجتهاد فيه، والتراب غير مريب فوجب أن يعدل إلى التيمم به، قال: ولأن استواء الحظر والإباحة فيما لم يسمح به في حال الضرورة يمنع من الاجتهاد كالإناءين إذا كان أحدهما ماء والآخر بولا، ولأن الأصول مقررة على أن أكثر الحظر
يوجب تغليب حكمه في المنع، كالأخت إذا اختلطت بأجنبية وكثرة الإباحة توجب تغليب حكمها في الإقدام كالأخت إذا اختلطت بنساء بلد، فكذا الأواني إن كان الطاهر أكثر غلب حكم الإباحة، وإن كان النجس أكثر غلب حكم الحظر.
ودليلنا عموم قوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار) {الحشر: 2) ولأن كل جنس جاز التحري فيه إذا كان عدد المباح أكثر جاز التحري فيه إذا كان عدد المباح أقل كالثياب، ولأن كل عدد جاز فيه طلب الطاهر من الثياب، جاز فيه طلب الطاهر من الماء كالثلاث إذا كان أحدها نجسا وكالميتة إذا اختلطت بالمذكى عكسا، ولأن جهة الحظر إذا التبست بالجهة المطلوبة جاز التحري في ذلك، ولم يعتبر فيه غلبة جهات الحظر كطلب القبلة؛ لأن الجهات الأربع، والقبلة في أحدها؛ ولأنه طريق يتوصل به إلى معرفة الطهور فجاز المصير إليه في الأواني كاليقين.
فأما الجواب عن قوله: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " فهو أن ما أدى الاجتهاد إلى طهارته قد زالت الريبة عنه، والتراب مع وجود الماء قد انتقلت الريبة إليه، فلم يجز استعماله، وأما الجواب عن قياسهم على إناءين أحدهما ماء والآخر بول، فهو ما ذكرنا مع المزني من الفرقين الماضيين، والمعنى في الماء والبول أنه لما لم يجز التحري فيه مع غلبة المباح لم يجز مع غلبة المحظور، ولما جاز التحري في الطاهر والنجس إذا غلب المباح جاز، وأما استشهادهم بأن الحظر إذا غلب كان حكمه أغلب اعتبارا بالأصل المذكور، فخطأ؛ لأن التحري لا يدخل في الأصل الذي ذكره، وإن كانت الإباحة أغلب ألا ترى لو اختلطت أخته بعشر نسوة حرمن عليه ولم يجز أن يتحرى فيهن، ولو اختلطت بنساء بلد حل له من شاء منهن، ولم يلزمه أن يجتهد فيهن، ثم يقال: إنما يتغلب حكم الحظر بغلبة أماراته، وكذا يتغلب حكم الإباحة بغلبة أماراتها، وليس للعدد تأثير في تغليب أحد الحكمين.