فصح نفيه لما اقترن بإثبات وإذا صحت الشهادة على النفي تبعا للإثبات اعتبر حال الشاهدين به. فإن كانا من أهل المعرفة الباطنة بالميت قبل شهادتهما في النفي والإثبات معا ودفع المال للمشهود له. ألا ترى أن عليا كان من أهل المعرفة الباطنة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصح أن يشهد عليه بالنفي تبعا للإثبات في أنه لم يكن يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة.
وإن لم يكن الشاهدان من أهل المعرفة الباطنة بالميت ولا ممن خبر جميع أحواله في حضره وسفره لم تقبل شهادتهما على النفي لوارث غيره لأنه قد يجوز أن يكون فيما خفي عليهما من حاله نسب لم يعلما به ولا يكون ذلك قد خالف ما شهدا به من الإثبات فتعتبر الشهادة بها بإثبات مجرد على ما سنذكره فهذا قسم.
فصل
: وأما القسم الثاني: وهو أن تتضمن الشهادة إثبات ميراثه وميراث غيره فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يثبتا ميراث غيره إثبات شهادة.
والثاني: أن يثبتا ميراث غيره إثبات خبر.
فإن كان إثبات شهادة فصورته أن يقول: نشهد أن فلانا هذا وارث فلان الغائب يرثانه بوجه كذا فإن وصلا الشهادة بأن قالا: لا وارث له غيرهما تمت إذا كانا من أهل المعرفة الباطنة ودفع إلى الحاضر حقه من التركة على فرائض الله تعالى، ووقف للغائب حقه منها. وإن لم يقولا: لا وارث له غيرهما صارت شهادة بإثبات ميراث الحاضر والغائب من غير نفي الميراث عن غيرهما فيكون على ما سنذكره.
وإن كان ما ذكره الشاهدان من ميراث غيره إثبات خبر لا شهادة فصورته أن يقولا: نشهد أن فلانا هذا وارث فلان ونعلم أنه له وارثا غيره فيكون ذلك أو بلغنا أنه له وارث خيرا منهما يوجب على الحاكم الاحتياط والكشف من غير أن ينفذ فيه حكم الإثبات والقطع. وإذا كان كذلك فلا يخلو حال الحاضر من ثلاثة أقسام:
أحدهما: أن يكون ممن لا يسقط بغيره وله فرض مقدار.
والثاني: أن يكون ممن لا يسقط بغيره وليس له فرض مقدر.
والثالث: أن يكون ممن قد يسقط بغيره.
فإن كان ممن لا يسقط بغيره وله فرض مقدر وجب أن يدفع إليه أقل فرضيه وتوقف الزيادة عليه وإن كان أبا دفع إليه السدس معولا وكذا الأم وإن كان زوجا دفع إليه الربع معولا، وإن كانت زوجة دفع إليها ربع الثمن معولا لجواز أن يكن أربعا.
وإن كان الوارث ممن لا يسقط بغيره وليس له فرض مقدر كالابن وبمثابته البنت لم يجز أن يتعجل من التركة شيئا لأن الكل قد لا يستحقه لجواز أن يوجد من يحجبه عن بعضه وفي دفع بعضه لا تقدر حكم بجهالة فوجب من منعه من جميع التركة ليقع الكشف فإذا كشف الحاكم مع تطاول الزمان فلم يعلم وارثا غيره وطلب الميراث وجب دفعه إليه بها لأننا على يقين من استحقاقه وفي شك من مشاركة غيره.
وإن كان الوارث ممن قد يسقط بغيره كالأخ والجد وجب أن يمنع من جميعها قبل الكشف لما ذكرنا، وهل يجوز أن يدفع إليه بعد الكشف وعدم ظهور غيره أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة يمنع ما لم تقم البينة على أنه لا وارث له غيره لأننا على شك من ميراثه.
والوجه الثاني: وبه قال أبو حامد الإسفراييني ومتأخروا أصحابنا: أنه يدفع إليه الميراث ولا يمنع لأننا على يقين من كونه وارثا وعلى شك بعد الكشف من أن يجد له ممن نراه مسقطا أو مشاركا. فهذا قسم.