أحدها: أن النجاسات لما سلبت الماء صفتيه في الطهارة والتطهير ضعف قليل الماء عن دفعها حتى يكثر، ولما كانت المائعات تسلب الماء التطهير دون الطهارة قوي قليل الماء على دفعها وإن لم يكثر.
والثاني: أن حكم النجاسات لما تعدى إلى غير الماء تغلظ حكمها في الماء ولم يتعد حكم المائعات إلى غير الماء ضعف حكمها في الماء.
والثالث: أن التحرز من المائعات متعذر، فخف حكمها في مخالطة الماء والتحرز من النجاسة أمكن فغلظ حكمها في مخالطة الماء.
(مسألة)
: قال الشافعي: " وإذا كان معه في السفر إناآن يستيقن أن أحدهما نجس، والآخر لم ينجس تأخى وأراق النجس على الأغلب عنده وتوضأ بالطهارة لأن الطهارة تمكن، والماء على أصله طاهر ".
قال الماوردي: وهذا كما قال: وإذا كان معه إناآن أو أكثر، وبعضها طاهر، وبعضها نجس، وقد أشكل عليه الطاهر من النجس فعليه أن يتحرى فيها ويجتهد، ويستعمل ما أداه اجتهاده إلى طهارته، وقال أبو إبراهيم المزني وأبو ثور: ولا يجوز أن يجتهد بل يتيمم ويصلي، ولا إعادة عليه، وقال عبد الملك الماجشون: يتوضأ بكل واحد منهما ويصلي بعد التوضي صلاة لا يعيدها، وقال محمد بن مسلمة القعنبي صاحب مالك: يتوضأ بأحدهما ويصلي ثم يتوضأ بالآخر ويعيد تلك الصلاة، فأما المزني فاستدل بأن اشتباه الطاهر بالنجس كاشتباه الماء بالبول، ثم لم يجز أن يجتهد في اشتباه الماء بالبول، فكذلك لا يجتهد في اشتباه الطاهر بالنجس، واستدل ابن الماجشون وابن مسلمة بأنه إذا استعملها كان على يقين
من ارتفاع حدثه واستعمال ما أدى إلى رفع حدثه واجب عليه، والدليل على فساد ما ذهب إليه المزني أن من قدر على ماء طاهر ووجد سبيلا إلى استعماله لم يجز أن يتيمم، ولزمه التوصل إلى استعماله، وهذا واجد لماء طاهر، وقادر على التوصل إلى استعماله بالاجتهاد، فصار الاجتهاد واجبا عليه كما يجب عليه؛ لأجل التوصل إلى الماء بارتياد دلو وحبل وإصلاح مسيل وتنقية بئر، ولأن كل عبادة تؤدى باليقين تارة، وبالظاهر أخرى جاز التحري فيها عند الاشتباه كالقبلة، فأما استشهاده باشتباه الماء بالبول فالفرق بينهما من وجهين:
أحدهما: أن اشتباه الماء بالبول نادر فسقط الاجتهاد فيه كاشتباه القبلة في الحضر، واشتباه الطاهر بالنجس عام فجاز الاجتهاد فيه كاشتباه القبلة في السفر.
والثاني: أن البول لم يكن له مدخل في الإباحة بحال فسقط الاجتهاد فيه إذا اشتبه بالمباح كالمذكاة إذا اختلطت بالميتة، والأخت إذا اختلطت بالأجنبية، والنجس قد كان له مدخل في الإباحة، فجاز الاجتهاد فيه إذا اشتبه بالمباح كاشتباه الثوبين والقبلتين.
والدليل على فساد ما ذهب إليه الماجشون وابن مسلمة أن اجتناب النجاسة في الصلاة شرط في صحتها كرفع الحدث وفي استعمالها حمل نجاسة بيقين كما أن فيها رفع حدث بيقين، فلأن كان اليقين في رفع الحدث موجبا لصحة الصلاة كان اليقين في حمل النجاسة موجبا لبطلان الصلاة، وفي هذا دليل وانفصال.