مسألة
قال الشافعي رحمه الله: " أو نبيذ ".
قال الماوردي: وهذا كما قال لا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذة لا نيا، ولا مطبوخا، لا في حضر، ولا في سفر، وهو نجس إن أسكر، وقال الأوزاعي: يجوز الوضوء بسائر الأنبذة، ويروى نحوه عن علي رضي الله عنه، وقال أبو حنيفة: يجوز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ، إذا كان مسكرا في السفر دون الحضر، وقال: محمد بن الحسن: يجمع بين النبيذ والتيمم، واستدلوا بما رواه أبو فزارة العبسي عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث عن
ابن مسعود قال: كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن فقال يا عبد الله أمعك ماء، قلت لا معي نبيذ التمر فقال: " هاته تمرة طيبة وماء طهور ". وتوضأ به ثم صلى بنا صلاة الفجر. قالوا وقد روي عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " النبيذ وضوء من لم يجد الماء ". قالوا: وقد روي أن عليا وابن عباس توضآ بالنبيذ، فلا يخلوا فعل ذلك منهما أن يكون عن قياس أو توقيف، فلا مدخل للقياس في هذا، لأنه لا يقتضيه فثبت أنه توقيف قالوا: ولأن الله تعالى يقول: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [المائدة: 26] . وفي النبيذ ماء فلم يجز أن يتيمم مع وجوده.
قالوا: ولأنه مائع سمي في الشرع طهورا فجاز الوضوء به كالماء.
قالوا: ولأن الرأس والرجلين عضوان من أعضاء الطهارة فثبت فيهما بدل عند عدم الماء كالوجه واليدين.
قالوا: لأن الوضوء نوع تطهير يفضي إلى بدلين كالعتق في الكفارة.
ودليلنا قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} . فنقلنا الله تعالى عند عدم الماء إلى التراب بلا وسيط، وهو النبيذ، وليس النبيذ ماء مطلقا، لا في اللغة، ولا في الشرع.
فإن قالوا: هو ماء في الشرع بدليل قوله عليه السلام: " تمرة طيبة وماء طهور ".
قيل: لو دل هذا على أن النبيذ ماء في الشرع لدل على أنه تمر في الشرع، وهذا مدفوع بالإجماع، ثم لو كان من طريق الشرع ما يساوي حكم سائر المياه، وفي مباينته لها مع ما منع من إطلاق الاسم عليه، ولأنه مائع لا يدفع الحدث فلم يجز أن تستباح به الصلاة كالخل، ولأن ما لم يجز استعماله في الحضر لم يجز استعماله في السفر، كالنقيع، ولأنه
شراب مسكر فلم يجز الوضوء به كالخمر، ولأن كل مائع لا يجوز التطهر به قبل طبخه، لم يجز التطهر به بعد الطبخ كالماء النجس، ولأن تأثير الطبخ عندهم عدم التطهير دون إباحته كماء الزعفران يجوز الطهارة به عندهم قبل الطبخ، ولا يجوز بعد الطبخ.
وأما الجواب عن حديث ابن مسعود فمن ثلاثة أوجه:
أحدها: ضعف الخبر من وجهين ضعف رواية لأن أبا فزارة كان نباذا بالكوفة وأبو زيد مجهول وليس رواية سفيان عن أبي فزارة دليلا على ثقته كما روى
الشعبي عن الحارث الأعور وقال كان والده كذابا.
والثاني: أن الطحاوي خص نقل هذه المسألة لأبي حنيفة قال: فاعتمد أبو حنيفة فيها على حديث ابن مسعود، وليس ثابت فهذا أحد الأجوبة.
والجواب الثاني: معارضة الخبر مما تنفيه وهو أن إبراهيم النخعي روى عن علقمة قال: قلت لعبد الله بن مسعود كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن فقال: لا وددت
أن لو كنت معه، قال: فقلت: إن الناس يقولون إنك كنت معه، قال فقدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة، فقلنا: اغتيل أو استطير فبتنا بشر ليلة بات لها أهلها فلما أصحبنا أقبل من ناحية حراء وذكر أن داعي الجن أتاه.