فأما الجواب عن قوله - صلى الله عليه وسلم - ولا مساعاة في الإسلام فوارد باستلحاق الأنساب بالزنى لأن تمام الخبر دال عليه وهو قوله لا مساعاة في الإسلام ومن ساعى في الجاهلية فقد لحقه بعصبته ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث.
وأما الجواب عما روى عن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يورث الحميل فمن وجهين:
أحدهما: أنه وارد فيمن حمل نسبه على غيره مع إنكار ورثته.
والثاني: أنه وارد في المسبي من دار الشرك إذا أقر بنسب ليرتفع إرث الولاء به.
وأما الجواب عن استدلالهم بنفي النسب فهذا باطل بالابن لو أقر لحق ولو أراد نفي أب لم يجز فكذا الأخ لو أقر بأخ جاز ولو نفاه لم يجز. وأجاب أبو علي الطبري عن ذلك في إفصاحه أن قال: هما سواء لأن النسب لا يثبت إلا باجتماعهم ودخول المقر به في جملتهم، فكذلك لا ينتفي إلا باجتماعهم ودخول المنفي في جملتهم فيقول إذا نفوه عن أبيهم: لست بابن أبيكم، تصديقا لهم فينتفي. واختلف أصحابنا فيما أجاب به أبو علي هل يصح في الحكم أم لا؟ فكان أبو حامد الإسفراييني يمنع من صحته فيقول: إن من لحق نسب من لم ينتف عنه باجتماعه مع الورثة على نفيه. وقال غيره: هو في الحكم صحيح لأنه لما ثبت النسب باتفاق الفريقين انتفى باتفاق الفريقين.
وأما الجواب عن استدلالهم بالولاء فهو أنهما سواء لأنهم أقروا بنسب متقدم ولو استحدثوه لم يجز وبطل إلحاقهم بولاء مستحدث ولو أقروا بولاء متقدم جاز والله أعلم.
فصل
: فإذا صح بما ذكرنا من ثبوت النسب بإقرار الورثة فالأنساب ضربان:
ضرب لا يدخل بين المتداعيين له وسيط في لحوقه وضرب يدخل بين المتداعيين وسيط في لحوقه.
فأما الضرب الأول وهو ما لا يدخل بين متداعييه وسبط في لحوقه فشيئان:
أحدهما: الابن في ادعاء البنوة.
والثاني: الأب في ادعاء الأبوة.
لأن لحوق أنسابهما مباشرة لا يتفرع عن أصل يجمع بين النسبين ولا يدخل بينهما وسيط في لحوق المتداعيين والأولى في ادعاء مثل هذا النسب إن كان الابن هو المدعي أن يقول لمن ادعاه أبا: أنا ابنك، ويقول الأب لمن ادعاه ابنا: أنت ابني، لأن النسب يرجع إلى الأب فأضيفت الدعوى فيه إليه فلو قال الابن: أنت أبي، وقال الأب أنا أبوك، صحت الدعوى حكما وإن فسدت اختيارا لأن في كل واحد من الأبوة والبنوة دليل على الآخر.
وإذا كان كذلك فلا يخلو إما أن يكون المدعي هو الأب أو الابن.
فإن كان المدعي هو الابن فلا تسمح دعواه بعد أن يكون من أهل الدعوى بالبلوغ والعقل إلا بشرطين مضيا.
أحدهما: جهالة النسب.
والثاني: جواز أن يولد مثله لمثله.
وبشرط آخر في الأب المدعي وهو العقل الذي يصح معه الإقرار، إلا أن يكون للابن بينة فتسمح دعواه وإن كان الأب مجنونا.
فإذا كملت هذه الشرائط الأربع: ثلاثة منها فيه وهو:
أن يكون من أهل الدعوى.
وأن يكون مجهول النسب.
وأن يجوز ولادة مثله لمثله.
ورابع في الأب وهو أن يكون ممن تصح عليه الدعوى.
سمعت حينئذ وسئل الأب عنها فإن أنكره فعليه اليمين فإن حلف الأب على إنكاره انتفى عنه ولم يكن لأحد من عصبات الأب أن يقر بنسبه سواء كان الأب حيا أو ميتا لبطلان النسب بيمين الأب. وإن اعترف الأب بدعواه وأقر ببنوته لحق به وصار ولدا له صحيحا كان عند الإقرار أو مريضا، صدقه العصبة والورثة عليه أو لا، سواء كان الابن ممن يرث باجتماعهما على الحرية والدين أو كان غير وارث لاختلافهما برق أو في دين، حجب الورثة أو لم يحجبهم: فلو عاد الأب بعد إقراره فأنكره فإن لم يتابعه الابن على الإنكار ونفس النسب وأقام على الدعوى فهو على نسبه في اللحوق به يرثه إن مات ويرث سائر عصباته. وإن تابعه الابن على الإنكار وصدقه على نفي النسب فإن كان الفراش معروفا لم ينتف النسب باجتماعهما على نفيه، وإن كان الفراش مجهولا فالنسب ملحق بالإقرار المتقدم وفي رفعه باجتماعهما على نفيه وجهان حكيناهما: