أحدهما: أن مسددا روى عن سفيان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: هو أخوك يا عبد.
والثاني: أن عبد بن زمعة قد أقر بحريته وولادته حرا على فراش أبيه فلم يجز بعد اعترافه بحريته أن يحكم له برقه.
وما رووه من قوله هو لك عبد فإنما أشار إليه بالقول اختصارا يحذف النداء كقوله تعالى: {يوسف أعرض عن هذا) {يوسف: 29) . والاعتراض الثاني عليه.
أن قالوا إنما ألحقه بالفراش لا بالإقرار وبين ذلك بقوله " الولد للفراش " والجواب عنه: أنه قد أثبت الفراش بإقراره وإقراره بالفراش إقرار بالنسب لثبوت النسب بثبوت الفراش فلم يكن فرق بين الإقرار بالفراش الموجب لثبوت النسب وبين الإقرار بالنسب الدال على ثبوت الفراش.
والاعتراض الثالث عليه:
أن قالوا: لا دليل لكم فيه لأن عبدا هو أحد الوارثين وسودة زوجة النبي - صلى الله عليه وسلم - أخته ولم تكن منها دعوى له ولا إقرار به ولا دعوى له. وإقرار أحد الورثة لا يوجب بالإجماع ثبوت النسب. وعنه جوابان:
أحدهما: أن عبدا هو وارث أبيه وحده لأن سودة كانت قد أسلمت قبل موت أبيها وكان عبد على كفره فكان هو الوارث لأبيه الكافر دون أخته المسلمة، ألا ترى إلى ما روي عنه أنه قال: أسلمت أختي سودة فحملتها وليتني أسلمت يوم أسلمت.
والثاني: أن سودة قد كانت معترفة به واستنابت أخاها في الدعوى لأن النساء من
عادتهن الاستنابة، ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها بالاحتجاب منه فلولا أنها كانت معترفة به كانت مقيمة على الاحتجاب الأول.
والاعتراض الرابع عليه: أن قالوا: أمره - صلى الله عليه وسلم - لسودة بالاحتجاب منه دليل على أنها ليست أختا له. وعنه جوابان:
أحدهما: لقوة الشبه الذي رأى فيه من عتبة أمرها بالاحتجاب إما كراهة أن يكون في نفسها نزاع من قضائه، وإما استظهار لما تتخوفه باطنا من فساد أصابه.
والثاني: أن للزوج منع زوجته من الظهور لأخيها وأهلها فلم يكن في المنع دليل على اختلاف النسب.
والدليل الثاني من المسألة: ما روى سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه فقد لحق بمن استلحقه. وهذا نص عام في موضع الخلاف.
والدليل الثالث: أن الورثة يخلفون مورثهم في حقوقه إثباتا كالحجج والبينات وقبضا كالدين والقصاص، والنسب حق له إثباته حيا فكان للورثة إثباته ميتا. ويتحرر منه قياسان:
أحدهما: أن ما ملك المورث إثباته من حقوقه ملك الورثة إثباته بعد موته كالدين والقصاص.
والثاني: أن من ملك إثبات الحقوق ملك إثبات الأنساب كالموروث.
والدليل الرابع: أن الإقرار بالنسب يتعلق به حكمان: ثبوته وإرثه.
فلما استحق الإرث بإقرارهم ثبت النسب بإقرارهم ويتحرر منه قياسان:
أحدهما: أن من ثبت الميراث بإقراره ثبت النسب بإقراره كالموروث.
والثاني: أن ما لزم من حقوق النسب بإقرار الموروث لزم بإقرار الوارث كالميراث.
والدليل الخامس: أن إقرار الورثة بالحق أقوى ثبوتا من الشهادة بالحق فلما ثبت النسب بالشهادة فأولى أن يثبت بإقرار الورثة ويتحرر من اعتلاله قياسان:
أحدهما: أن ما صح ثبوته بالشهادة فأولى أن يصح ثبوته بإقرار الورثة كسائر الحقوق.
والثاني: أن ما صح أن يثبت بالحقوق صح أن يثبت به الأنساب كالشهادة والله أعلم.