فصل
: إذا ادعى رجل جارية في يد غيره فجحدها صاحب اليد ونكل عن اليمين فحلف المدعي واستحق الجارية وأولدها ولدا ثم قال: كذبت في دعواي ويميني لم يقبل قوله في رد الجارية على المحكوم عليه لأنها صارت أم ولد في الحكم والأولاد أحرار لكن يؤخذ منه قيمتها وقيمة أولادها لإقراره بملكها للمحكوم عليه لأنها صارت أم ولد في الحكم ولا يجوز أن يطأها إلا أن يشتريها منه لأنه يدفع القيمة لا يصير مالكا لأنه يغرم قيمة مستهلك فإذا اشترى قبل دفع القيمة سقطت القيمة لأن المستحق عنها بدل واحد وإن اشتراها بعد دفع القيمة كانت القيمة قصاصا من ثمنها وتراجعا ال
فصل
وبالله التوفيق.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو قال لا أقر ولا أنكر فإن لم يحلف حلف صاحبه مع نكوله واستحق ".
قال الماوردي: وهذا صحيح. إذا قال جوابا عن الدعوى: لا أقر ولا أنكر، فليس هذا جوابا بإقرار ولا إنكارا وهو كالمسكوت منه عن الجواب فيقول له الحاكم: إن أجبت عن الدعوى بأحد الأمرين: إما بإقرار أو إنكار وإلا جعلناك ناكلا وردت اليمين على خصمك. يقول له ذلك مرة واحدة وقال الشافعي: وإن كرره ثلاثا فحسن.
وقال أبو حنيفة: لا يستقر بحكم النكول إلا بتكراره ثلاثا.
ووهم بعض أصحابنا فقال به. والدليل على أن حكم النكول يستقر بالمرة الواحدة أنه لا يستفيد بتكراره ثلاثا إلا ما علمه من حكم النكول بالأول ولأن النكول إما أن يكون معتبرا بالإقرار أو بالإنكار، وليس التكرار في واحد منهما معتبرا فلم يكن في النكول معتبرا.
فصل
: فأما إذا قال: لا أنكر لم يكن مقرا لأنه يحتمل لا أنكر أن يكون مبطلا ويحتمل لا أنكر أن يكون محقا فلم يصر مع الاحتمال مقرا، ولو قال: لا أنكر أن يكون محقا لم يصر مقرا لاحتمال أن يريد محقا في دينه واعتقاده ولكن لو قال: لا أنكر أن يكون محقا بهذه الدعوى كان مقرا لانتفاء الاحتمال، ولكن لو قال أقر لم يصر مقرا لأنه موعد. ولو قال أنا مقر ففيه وجهان:
أحدهما: هو قول أبي حامد الإسفراييني لا يكون مقرا لأنه يحتمل أن يريد أنا مقر ببطلان دعواك.
والوجه الثاني: وهو أصح أنه يكون مقرا لأنه إذا كان جوابا عن الدعوى انصرف الإقرار إليها وكان أبلغ جوابا من نعم.
فصل
: فأما إن أجاب عن الدعوى بأن قال بلى أو نعم أو أجل أو صدقت أو أي لعمري كان مقرا بجميع ذلك لأنها في محل الجواب لتصديق، وإن كانت مختلفة المعاني وإن قال لعل وعسى ويوشك لم يكن مقرا لأنها ألفاظ للشك والترجي وهكذا لو قال: أظن وأقدر وأحسب وأتوهم فليس بإقرار لما تضمنتها من الشك ولو قال له علي ألف في علمي كان إقرارا لأنه إنما يقر بها في علمه وقال أبو حنيفة لا يكون إقرارا لتشكيكه وهكذا لو قال الشاهد: أشهد أن لفلان على فلان ألفا في علمي صحت الشهادة عندنا وعند أبي يوسف وبطلت عند أبي حنيفة.