مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو قال درهم تحت درهم أو درهم فوق درهم فعليه درهم لجواز أن يقول فوق درهم في الجودة أو تحته في الرداءة ".
قال الماوردي: وجملته أنه متى قال: له علي درهم تحت درهم، أو درهم فوق درهم، أو درهم تحته درهم، أو درهم فوقه درهم فإن أراد في هذه المسائل الأربع درهمين فهما عليه وإن لم يردهما فالذي نقله المزني عن الشافعي ههنا في جامعه الكبير واختاره الربيع، ليس عليه إلا درهم واحد، لما ذكره من التعليل، وفيه قول ثان قاله الشافعي في كتاب الإقرار والمواهب من الأم عليه درهمان لأنه الأظهر من حال الكلام، والقول الأول أشهر وأظهر والله أعلم بالصواب.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " وكذلك لو قال درهم مع درهم أو درهم معه دينار لأنه قد يقول مع دينار لي ".
قال الماوردي: وهو كما قال: إذا قال: لفلان علي درهم مع درهم أو درهم معه درهم أو مع دينار أو معه دينار، فليس عليه في هذه المسائل كلها إلا درهم واحد ما لم يرد الزيادة عليه لأنه يحتمل أن يريد: مع دينار لي، ولا يلزم في الإقرار إلا اليقين ويجيء فيه قول ثان أن عليه درهمين.
فصل
: فلو قال: لزيد علي درهم مع عمرو، فالظاهر من إقراره أنه مقر لزيد بدرهم هو مع عمرو واليقين أنه مقر بدرهم لزيد وعمرو فيرجع إلى بيانه فإن بين الأظهر من حالتي إقراره قبلنا وإن بين اليقين منه وأن الدرهم لهما قبلناه. ومثله في الطلاق أن يقول: يا هند أنت طالق
مع زينب، فتطلق هند دون زينب إلا أن يريدها وهكذا لو قال: أنت زانية مع زينب كان قاذفا للأولى دون الثانية والله أعلم بالصواب.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو قال له علي درهم قبله درهم أو بعده فعليه درهمان ".
قال الماوردي: وهذا صحيح إذا قال: علي درهم قبله درهم، أو بعده درهم أو قبل درهم أو بعد درهم، فعليه في هذه المسائل الأربع درهمان، لأن قبل وبعد يقتضي التقديم والتأخير في المحل دون الصفة ومحل الدرهم الأول هو الذمة وهو لا يملك في ذمة نفسه شيئا فدل على أن الثاني الذي ذكره ثابت في الذمة لمن أقر له وعلل أبو علي بن أبي هريرة بأن قبل وبعد راجع إلى الزمان فلزمه درهمان والله أعلم بالصواب.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو قال له علي قفيز حنطة معه دينار كان عليه قفيز لأنه قد يقول مع دينار لي ولو قال له علي قفيز لا بل قفيزان لم يكن عليه إلا قفيزان ".
قال الماوردي: وهذا صحيح، إذ قال: له علي قفيز حنطة لا بل قفيزان لم يكن عليه إلا قفيزان وقال أبو حنيفة يلزمه في الاستحسان قفيزان وفي القياس ثلاثة أقفزة ووافقنا استحسانا وخالفنا قياسا:
استدلالا بأنه راجع بذلك عن القفيز الأول مثبت بعده لقفيزين آخرين فلزم الجميع ولم يقبل منه الرجوع.
وهذا خطأ في القياس شرعا، وفي مقتضى اللسان لغة من وجوه ثلاثة:
أحدها: أن اللفظ المتصل بالإقرار أكثر امتزاجا من اللفظ المن