مسألة
قال الشافعي رحمه الله: " ولو قال له علي درهم في دينار فإن أراد درهما ودينارا وإلا فعليه درهم ".
قال الماوردي: وهذا صحيح إذا قال: له علي درهم في دينار فإن أراد درهما ودينارا وجبا عليه بالإقرار وإن أطلق ولم يرد فليس عليه إلا درهم لأنه جعل الدينار ظرفا والظرف لا
يدخل في الإقرار كما لو قال: ثوب في سفط، وهكذا لو قال: له علي دينار في درهم فإن أرادهما لزماه وإن لم يردهما لزمه الدينار المتصل بلفظ الإقرار ولم يلزمه الدرهم الذي جعله ظرفا، فإن قيل فالدرهم لا يكون ظرفا للدينار ولا الدينار ظرفا للدرهم، قيل هو وإن لم يكن ظرفا عيانا جاز أن يكون ظرفا حكما.
فصل
: ولو قال: له علي درهم في ثوب فعليه الدرهم دون الثوب لأن الثوب ظرف وإن قال: له علي درهم في ثوب مروي اشتريته مؤجلا فإن صدقه على ذلك كان إقرارا باطلا لأنه يصير درهما من سلم افترقا عليه قبل القبض وكان باطلا.
وإن كذبه ففي بطلانه قولان من تبعيض الإقرار لأنه قد وصل إقراره بعد إبطاله كمن قال ضمنت ألفا على أنني بالخيار، ولو قال: له علي ثوب مروي بخمسة دراهم إلى أجل فإن صدقه على الإقرار فله عليه الثوب دون الخمسة، وإن كذبه فله عليه الخمسة دون الثوب وعلية ذلك أن تقدير كلامه أنه أعطاني خمسة دراهم سلما في ثوب مروي مؤجل فإن صدقه عليه فهو اعتراف بعقد سلم يستحق فيه الثوب المسلم فيه دون الثمن وإن كذبه صار منكرا للعقد فاستحق الثمن والله أعلم بالصواب.
مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو قال له علي درهم ودرهم فهما درهمان ".
قال الماوردي: لأنه عطف على الأول بواو النسق فاقتضى أن يستويا في الحكم كما لو قال: رأيت زيدا وعمرا، وهذا يستوي فيه الإقرار والطلاق في قوله: أنت طالق وطالق في لزوم طلقتين ويخالفه في الطلقة الثالثة في أنها على قولين:
أحدهما: يطلق ثلاثا.
والثاني: يطلق اثنتين إلا أن يريد بالثالثة استئنافا.
ولو قال في الإقرار: له علي درهم ودرهم ودرهم لزمه ثلاثة دراهم وكان أبو علي بن خيران يخرج الدرهم الثالث على قولين كالطلاق ويسوي بينهما في الحكم.
وهذا خطأ من قائله لأن لفظ الطلاق مؤكد في العادة فجاز أن يجمل الثالث من لفظه على التأكيد، والإقرار غير مؤكد في العادة فحمل الثالث من لفظه على الاستئناف.
مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه: " وإن قال له علي درهم فدرهم قيل إن أردت فدرهم لازم فهو درهم ".
قال الماوردي: وهذا كما قال، إذا قال: له علي درهم فدرهم، لم يلزمه إلا درهم واحد إلا أن يريد درهمين. ولو قال: أنت طالق فطالق لزمه طلقتان.
وقال أبو علي بن خيران: يلزمه في الأولى درهمان كما يلزمه في الطلاق طلقتان وقد أشار الشافعي رضي الله عنه إلى مثل ذلك في الإقرار بالحكم الظاهر.
وهذا بين ظاهر، والفرق بين الإقرار والطلاق أن الدرهم في الإقرار قد يحتمل أن يوصف بالجودة والرداءة، فاحتمل أن يريد: فدرهم أجود منه أو أردأ، والطلاق لا يوصف بذلك فزال الاحتمال عنه. فإن قيل فقد يوصف الطلاق. بمثل ذلك لأنه طلاق سنة وطلاق بدعة قيل: ليس هذا صفة للطلاق وإنما هو حال يرجع إلى صفات المطلقة والمطلق لأن حكم الطلاق في الأحوال على السواء. فإن قيل الفاء من حروف العطف والنسق كالواو فاقتضى أن يستويا في حكم الإقرار، قيل: الفاء قد تصلح للعطف والصفة فلما احتمل الأمرين لم يلزمه إلا اليقين وخالفت الواو التي لا تصلح إلا للعطف دون الصفة ولو قال له علي درهم ثم درهم لزمه درهم لأن ثم موضوعة لعطف التراخي والله أعلم.