فصل
: ولو قال بعد الإقرار بالألف: هي زيف فهذا نقص الجنس دون القدر فلا يخلو حال تلك الزيف أن يكون فيها فضة أم لا.
فإن لم تكن فيها فضة لم يقبل ذلك منه سواء قاله متصلا أو منفصلا لأن اسم الدراهم لا يتناولها فصار كالاستثناء الرافع لكل الجملة يكون مردودا متصلا أو منفصلا. وإن كان فيها
فضة فإن قال ذلك متصلا قبل منه وإن قاله منفصلا لم يقبل كالاستثناء لبعض الجملة إلا أن يكون في بلد تلك دراهمهم فيخرجه على الوجهين الماضيين والله أعلم.
فصل
: ولو قال: له علي درهم كبير، فعليه درهم من وزن دراهم الإسلام وزنه ستة دوانق إلا أن يريد البغلي الذي هو أزيد منه فيلزمه بإرادته. ولو قال: له علي درهم صغير، وقال أردت الطبري الذي وزنه أربعة دوانق قبل منه لأنه أصغر الدراهم وزنا فكان إقراره لبيانه محتملا وخالف حال الإطلاق. والله أعلم بالصواب.
مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه: " وإن قال هي من سكة كذا وكذا صدق مع يمينه كان أدنى الدراهم أو أوسطها جائزة بغير ذلك البلد أو غير جائزة كما لو قال له علي ثوب أعطاه أي ثوب أقر به وإن كان لا يلبسه أهل بلده (قال المزني) رحمه الله في قوله إذا
قال له علي دريهم أو دريهمات فهي وازنة قضاء على قوله وإذا قال له علي دراهم فهي وازنة ولا يشبه الثوب نقد البلد كما لو اشترى بدرهم سلعة جاز لمعرفتهما بنقد البلد وإن اشتراها بثوب لم يجز لجهلهما بالثوب ".
قال الماوردي: اعلم أن المقر بالدراهم يرجع إلى بيانه في صفتها وسكتها فإن قال: هي من دراهم البصرة أو سكة بغداد قبل منه سواء كان ما ذكره من غالب نقد البلد أو من غيره أعلى أو أدنى متصلا أو من
فصل
ا.
وقال المزني: يلزمه في إطلاق إقراره من غالب نقد البلد دون غيره فإن بين من غير نقد البلد لم أقبل منه إلا أن يكون أعلى استدلالا بأمرين:
أحدهما: أنه لما كان مطلق الدراهم وزنا يوجب حملها على دراهم الإسلام ولا يرجع إلى بيانه فيما وجب أن يكون مطلق الدراهم جنسا يوجب حملها على العرف من غالب نقد البلد ولا يرجع إلى بيانه فيه.
والثاني: أنه لما كان مطلق ذكرها في البيع يوجب حملها على دراهم البلد وجب أن يكون مطلق ذكرها في الإقرار يوجب حملها على دراهم البلد. وهذا خطأ من وجهين:
أحدهما: إنه لما كان الإقرار بالمطلق من الثياب وغيرها يقتضي الرجوع إلى بيانه ولا يحمل على ثياب بلده وجب أن يكون الإقرار بالمطلق من الدراهم يقتضي الرجوع إلى بيانه ولا يحمل على دراهم بلده وليس إذا لم يجز إطلاق الثياب في البيع وجاز إطلاق الدراهم فيه أن يقع الفرق بينهما في الإقرار.
والثاني: أن الإقرار هو إخبار بمستحق في الذمة وقد يصح أن يستحق في الذمة من غير نقد البلد بقرض أو غصب أو تسمية في عقد فصح أن يقبل منه في بيان إقراره وخالف البيع الذي استشهد به المزني من حيث إن البيع ابتداء حتى يوجب إطلاقه العرف المقصود فيه.
فأما استدلاله بالوزن من دراهم الإسلام فلأن غيرها يوجب نقصا في القدر فلم يقبل في الانفصال كالاستثناء وهذا لا يوجب نقصا في القدر فصح وقبل كالصحاح والمكسرة والله أعلم بالصواب.