فصل
: فأما المتعلق بالمال والبدن، فالسرقة فإن لم يجب فيها القطع لعدم الحرز أو لنقص النصاب كان كالمال المستحق عن جناية واستهلاك إن صدقه السيد تعلق برقبته وإن كذبه السيد كان في ذمته ولا ينفذ إقراره على السيد مع التكذيب.
وإن وجب فيها القطع بكمال النصاب ووجود الحرز كان إقراره نافذا على يده في القطع ولا يراعى فيه تصديق السيد لتعلقه ببدنه.
فأما المال فإن صدقه السيد فيه تعلق برقبته، وإن كذبه السيد فعلى قولين:
أحدهما: لا يقبل فيه ويتعلق بذمته بعد عتقه ولا يتعلق برقبته لأنه مال لا ينفذ إقراره به إلا بتصديق السيد.
والقول الثاني: أنه مقبول الإقرار فيه ويتعلق برقبته فيباع لأدائه لأن اقترانه بالقطع ينفي عنه التهمة ولأنه إقرار واحد قد حكم ببعضه فحكم بباقيه فلو كان ما أقر بسرقته عينا في يده فإن لم يقبل إقراره في المستهلك فأولى أن لا يقبل إقراره في العين، وإن قبل إقراره في المستهلك ففي قبول إقراره في العين التي بيده وجهان:
أحدهما: يقبل أيضا كالمستهلك.
والثاني: لا يقبل لأن يد العبد يد لسيده فصار إقراره بتلك إقرارا فيما بيد سيده فرد ولم يقبل.
فصل
: فأما المكاتب فمقبول الإقرار في المال والبدن ولا يعتبر فيه تصديق السيد ويتعلق ما أقر به بالمال الذي في يده إلا أن يعجز ولا مال معه فتكون ديون معاملاته في ذمته يؤديها بعد عتقه وغرم جنايته في رقبته يؤدى من ثمنه.
وأما المدبر وأم الولد فهما في الإقرار كالعبد.
وأما الذي نصفه حر ونصفه مملوك في نصفه الحر نافذ الإقرار كالحر وفي نصفه المرقوق كالعبد والله أعلم.
مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو قال رجل لفلان علي ألف فأتاه بألف فقال هي هذه التي أقررت لك بها كانت لك عندي وديعة فقال بل هذه وديعة وتلك أخرى فالقول
قول المقر مع يمينه لأن من أودع شيئا فجائز أن يقول لفلان عندي ولفلان علي لأنه عليه ما لم يهلك وقد يودع فيتعدى فيكون عليه دينا فلا ألزمه إلا باليقين ".
قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا ابتدأ المقر فقال: لفلان علي ألف ثم أتاه بها وقال: هذه الألف التي كنت أقررت بها كانت لك عندي وديعة فأنكره المقر له وقال: هذه لعمري وديعتي في يدك وتلك ألف أخرى دين لي في ذمتك، فالقول قول المقر مع يمينه، وليس عليه غيرها.
وقال أبو حنيفة: القول قول المقر له لأن قوله: علي مستعمل في الديون دون الودائع فصار ظاهر الإقرار يوجب تصديق المقر له. وهذا خطأ من وجهين: -
أحدهما: أن حروف الصفات تقوم بعضها مقام بعض فجاز أن يقول علي بمعنى عندي.
والثاني: أن ما احتمله الإقرار فهو مقبول من المقر، وما قاله المقر ههنا محتمل من وجهين ذكرهما الشافعي.
أحدهما: أن قوله: علي يعني ردها.
والثاني: علي لأنني تعديت فيها فضمنتها. ولكن لو قال: له علي ألف درهم، ثم قال: أردت بها وديعة قد تلفت لم يقبل ذلك منه لأن ما تلف لا يكون عنده فيحتمل علي أنه المراد بقوله على. ولا يمكن ردها فيحمل على معنى الرد، ولا تصير مضمونة بغير التعدي فلم يكن لسقوط ضمانها وجه فلزمه الغرم.