فصل
: ولو ابتدأ فقال: ملك هذه الدار لزيد غصبتها من عمرو فهي لزيد الأول الذي أقر له بملكها دون عمرو الثاني الذي أقر له بغصبها فصار الأول وإن كان بلفظ الشهادة إقرارا محضا لثبوت يده من قبل ووجوب رفعها بهذا القول.
وإن بدأ بذكر الغصب كان ما بعده من ذكر الملك لغيره شهادة محضة ثم إذا جعلت للأول المقر له بالملك، فهل يلزمه غرم قيمتها للثاني المقر له أم لا؟ على قولين نذكرهما فيما بعد.
فصل
: وإذا قال: استعرت هذه الدار من زيد وملكها لعمرو لزمه تسليمها إلى زيد الأول الذي استعارها منه، وصارت شهادته بملكها لعمرو لأن شهادة المستعير جائزة بخلاف الغاصب.
ولو ابتدأ فقال هذه الدار لزيد واستعرتها من عمرو لزمه تسليمها إلى زيد الأول الذي أقر له بالملك، وهل يغرم قيمتها لعمرو المعير أم لا؟ على قولين والله أعلم ".
مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو قال غصبتها من فلان لا بل من فلان كانت للأول ولا غرم عليه للثاني وكان الثاني خصما للأول ".
قال الماوردي: وهذا صحيح إذا قال: غصبت هذه الدار من زيد لا بل من عمرو، أو قال: هذه الدار لزيد لا بل لعمرو، أو قال: غصبت هذه الدار من زيد وغصبها زيد من عمرو أو قال: هذه الدار لزيد وغصبتها من عمرو.
فالدار في هذه المسائل الأربع لزيد الأول المقر له بالملك أو بالغصب لأمرين:
أحدهما: تقدم الإقرار له والمنع من الرجوع فيه.
والثاني: أنها قد صارت للأول بالإقرار الأول وصار بالإقرار الثاني مقرا في الملك الأول فرد ولم يقبل.
وهل يلزمه غرم قيمتها للثاني بما عقبه من الإقرار له بالملك أو الغصب أم لا؟
على قولين:
أحدهما: نقله المزني ههنا من كتاب الإقرار والمواهب من الأم أن لا غرم عليه.
والقول الثاني: نص عليه الشافعي في كتاب الإقرار بالحكم الظاهر الذي لم ينقل به المزني شيئا أن الغرم عليه واجب.
فإذا قيل بسقوط الغرم عنه فوجهه شيئان:
أحدهما: أن المقر قد فعل ما لزمه من الإقرار وإنما رفع الشرع حكمه بالأول فلم يلزمه بعد فعل الواجب غرم.
والثاني: أن عين الدار قائمة والقيمة مع وجودها غير مستحقة وإذا قيل بوجوب الغرم عليه فوجهه شيئان:
أحدهما: أنه بالإقرار الأول مفوت لها على الثاني بفعله فصار كالمستهلك فلزمه الغرم.
والثاني: أنه مقر للثاني بالغصب والغصب موجب لغرم القيمة عند تعذر العين وإن كانت قائمة، كالعبد الآبق والمغصوب من الغاصب.
فإذا تقرر توجيه القولين فقد اختلف أصحابنا فقال أبو إسحاق وأبو علي بن أبي هريرة لا فرق بين أن يسلمها المقر إلى الأول أو يأمره الحاكم لأجل إقراره بتسليمها إلى الأول في أن وجوب الغرم على قولين:
وقال أبو علي الطبري ونفر من أصحابنا: إن سلمها بنفسه لزم الغرم قولا واحدا لما باشره من الأصالة بالتسليم. فإن سلمها الحاكم فعلى قولين، لأنه حكم لا يقدر على رده.
وقال أبو حنيفة إن سلمها بنفسه لم يغرم وإن سلمها الحاكم غرم، قال لأن تسلم الحاكم تمليك فصار الملك مستهلكا على الثاني فاستحق الغرم وتسليمه بنفسه ليس بتمليك فلم يغرم.
وعكسه ما ذكرنا أشبه بالحق.