فصل
: وإن قال استولدتها في عقد نكاح فالولد قد عتق عليه وصار حرا بالملك بعد أن خلق مملوكا لأن ولد الأمة من عقد نكاح مملوك وله الولاء على ولده لأنه عتق على ملكه بعد ثبوت رقه وفي القسم الأول لا يكون له على ولده ولاء لأنه خلق حرا لم يجر عليه رق، فأما الأم فلا تصير له في هذا القسم أم ولد لأنها لم تعلق بحر وإنما علقت بمملوك، وحرية أم الولد إنما ثبتت بحرية ولدها، وتكون على الرق بعد موته وتباع في ديون غرماءه.
فصل
: وإن قال استولدتها بوطء شبهة ثم ملكها فالولد خلق حرا لأنه من شبهة ملك ولا ولاء عليه للأب لأنه لم يجر عليه رق وهل تصير الأمة أم ولد أم لا؟ على قولين:
أحدهما: وهو رواية الربيع أنها لا تصير أم ولد لعدم ملكه عند الاستيلاد.
والثاني: وهو رواية حرملة أنها تصير أم ولد لعلوقها منه بحر لأن الشافعي في القديم يعتبر في كونها أم ولد أن تعلق منه بحر، وفي الجديد يعتبر أن تعلق منه بحر في ملكه.
فصل
: وإن أطلق إقراره ولم يضف استيلادها إلى ملك ولا غيره فالولد على الحرية ثم ينظر في الأمة فإن لم تدع إصابتها في الملك فهي على الرق، وإن ادعت إصابتها في الملك فإن صدقها الورثة صارت أم ولد تعتق بالموت ولا اعتبار بإكذاب الغرماء لأن الورثة يقومون مقام مورثهم في الإقرار، وإقرار الموروث مقبول مع تكذيب الغرماء فكذلك إقرار الورثة. وإن أكذبها الورثة وادعوا استيلادها في غير ملك ففيه وجهان: -
أحدهما: أن القول قول الورثة مع أيمانهم على نفي العلم دون البت استصحابا لرقها الثابت ثم تباع بعد أيمانهم مرقوقة.
والوجه الثاني: أن القول قول الأمة مع يمينها على البت اعتبارا بالظاهر من حال الملك، وعدم النكاح من قبل ثم تصير أم ولد تعتق بالموت والله أعلم بالصواب.