فصل
: فإذا تقرر ما وصفنا فقد اختلفوا هل يراعى كون المقر له وارثا عند الإقرار أو عند الوفاء؟ فقال ابن أبي ليلى يراعى في الإقرار للوارث أن يكون وارثا عند الإقرار لاقتران التهمة بالإقرار لا بما يحدث عند الوفاة وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك يراعى في الإقرار للوارث أن يكون وارثا عند الوفاة لا عند الإقرار، لأن من لا يستحق الميراث يخرج من أن يكون وارثا، ولأن أفعال المريض معتبرة بحال الوفاة في تقدير ثلثه ونفوذ عطيته فكذلك في إقراره.
فعلى هذا لو كان وارثه أخا فأقر له بمال ولم يمت حتى حدث له ابن حجب الأخ فهذا إقرار لغير الوارث فيصح قولا واحدا لكونه غير وارث عند الوفاة.
وعند ابن أبي ليلى يكون إقرارا لوارث اعتبارا بحال الإقرار فيكون باطلا.
ولو أقر لأخيه وله ابن ثم لم يمت المقر حتى مات الابن فصار الأخ وارثا، فعلى مذهب الشافعي يكون إقرارا لوارث فيكون على ما ذكرنا من اختلاف المذهب في القولين، وعند ابن أبي ليلى يكون إقرارا لغير وارث فيصح.
فصل
: فلو ملك أخاه ثم أقر في مرضه أنه قد كان أعتقه في صحته وهو أقرب عصبته نفذ عتقه وفي ميراثه قولان: -
أحدهما: لا يرث إذا قيل إن الإقرار للوارث مردود لأن توريثه يوجب رد الإقرار له، ورد الإقرار يبطل الحرية ويسقط الإرث فأثبت الحرية بثبوت الإقرار وسقط الإرث.
والقول الثاني: أنه يرث إذا قيل إن الإقرار للوارث مقبول فيكون العتق نافذا بإقراره والإرث ثابتا بنسبه ولا يرتفع أحدهما بصاحبه والله أعلم.
مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو أقر أن ابن هذه الأمة ولده منها ولا مال له
غيرها ثم مات فهو ابنه وهما حران بموته ولا يبطل ذلك بحق الغرماء الذي قد يكون مؤجلا ويجوز إبطاله بعد ثبوته ولا يجوز إبطال حرية بعد ثبوتها ".
قال الماوردي: وصورتها في رجل يملك أمة ذات ولد فقال في مرضه: هذا ابن هذه الأمة ولدي منها، وعليه ديون تحيط بقيمتها فقد صار الولد لاحقا به إن لم تكن الأمة فراشا لغيره، وهو حر لأنه لا يثبت لأحد رق على ولده، ثم لا يخلو حاله في الأم من أربعة أقسام: -
أحدها: أن يقول في إقراره ببينونة أني استولدتها في ملكي.
والثاني: أن يقول: استولدتها في عقد نكاح.
والثالث: أن يقول استولدتها بوطء شبهة.
والرابع: أن يطلق.
فإن قال استولدتها في ملكي صارت أم ولد له بإقراره تعتق عليه بموته والولد خلق حرا لم يجر عليه رق وسواء خرجا من الثلث أو لا صدق الغرماء أم كذبوا وإنما كان كذلك فإن كان له قول يقع به العتق في المرض لأمرين:
أحدهما: أن الإقرار بالعتق في المرض أوكد من إيقاع العتق في المرض لأنه لو أقر في مرضه بعتق عبد في صحته نفذ إقراره ونجز عتقه ولو ابتدأ عتقه في هذه الحال والديون محيطة بقيمته بطل عتقه ولو ثبت أنه استولدها في مرضه كان ولده حرا وصارت له أم ولد فلأن تصير كذلك بإقراره عن فعل الصحة أولى.
والثاني: وهو تعليل الشافعي أنه لما تعارض فيها حكمان أحدهما موجب لعتقها وهو الإقرار، والثاني موجب لرقها وهو الديون وجب إثبات أوكدهما والعتق أوكد من ديون الغرماء لأنه لا يجوز إبطال عتق بعد ثبوته ويجوز إسقاط الديون بالإبراء منها بعد ثبوتها، فلهذين صارا بموته حرين، فإن قيل فلم قال الشافعي وهما حران بموته والولد حر قبل موته لأنه خلق حرا لم يجر رق؟ قيل معناه: أن الحرية اجتمعت فيهما بموته وقبل الموت ما اجتمعت فيهما وإنما كانت في أحدهما.