(فصل: هل تحديد القلتين تقريب أم تحقيق؟)
ثم إن أصحابنا من بعد الشافعي لما نأوا عن الحجاز وبعدوا في البلاد، وغابت عنهم قرب الحجاز، وجهل العوام تقادير القرب التي أخبرهم بها حد الماء ينجس من الماء، ولا ينجس اضطروا إلى تقدير القرب بالأرطال، ليصير ذلك مقدرا معلوما عند كافتهم كما اضطر الشافعي، ومن عاصره عند عدم القلال، في تقديرها بالقرب فاتفق رأيهم بعد أن اختبروا قرب الحجاز على أن قدروا كل قربة منها بمائة رطل بالعراقي، فكان أول من قدر ذلك بالأرطال من أصحابنا إبراهيم بن جابر وأبو عبيد بن جربويه ثم ساعدهم سائر أصحابنا موافقة لاختيارهم فصارت القلتان المقدرة عند الشافعي بخمس قرب خمسمائة رطل بالعراقي عند جميع أصحابنا، وإنما اختلفوا هل ذلك تقدير تقريب أو تقدير تحقيق؟ على وجهين:
أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج أنه حد تقريب لا يتغير الحكم فيه بزيادة رطل أو رطلين ولا بنقصانه؛ لأن تحديد القليل بالقرب احتياط وتحديد القرب بالأرطال استظهار فصار التحقيق فيه معوزا.
والوجه الثاني: وقد أشار إليه أبو إسحاق المروزي أنه حد تحقيق يتغير الحكم بزيادة اليسير ونقصانه؛ لأن الحد ما يتميز به المحدود في حكمه، ولم يكن مبهما فيجهل، وليس يمتنع أن يكون الاجتهاد في اعتبارها عهدنا من الأصول قد جعله محدودا على التحقيق.
(مسألة: الفارق بين الماء الكثير والقليل)
قال الشافعي: " احتج بأنه قيل يا رسول الله إنك تتوضأ من بئر بضاعة وهي تطرح فيها المحايض ولحوم الكلاب وما ينجي الناس فقال: " الماء لا ينجسه شيء " قال ومعنى لا ينجسه شيء إذا كان كثيرا لم يغيره النجس. وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير ريحه أو طعمه " وقال فيما روي عن ابن عباس أنه نزح زمزم من زنجي مات فيها إما لا نعرفه وزمزم عندنا وروي عن ابن عباس أنه قال: " أربع لا يخبثن "
فذكر الماء وهو لا يخالف النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد يكون الدم ظهر فيها فنزحها إن كان فعل أو تنظيفا لا واجبا. وإذا كان الماء خمس قرب كبار من قرب الحجاز، فوقع فيه دم أو أي نجاسة كانت، فلم يغير طعمه ولا لونه ولا ريحه ولم ينجس، وهو بحاله طاهر، لأن في خمس قرب فصاعدا وهذا فرق ما بين الكثير الذي لا ينجسه إلا ما غيره، ومن القليل الذي ينجسه ما لم يغيره ".
قال الماوردي: وهذا صحيح. إذا ثبت أن القلتين فرق بين قليل الماء وكثيره، وأن القلتين خمس قرب بما وصفنا، وأن الخمس قرب خمسمائة رطل بما بينا صار كثير الماء خمسمائة رطل] وقليله ما دونها ثم إن الشافعي ذكر في هذه المسألة حكم كثير الماء وما يتفرع عليه من أحكام النجاسة، وذكر بعده حكم قليل الماء وما يتفرع عليه من أحكام النجاسة، فإذا كان الماء كثيرا ووقعت فيه نجاسة مائعة أو متجسدة فلا يخلو أن يتغير بها الماء أو لا يتغير فإن لم يتغير بها الماء فهو طاهر مطهر، ثم لا تخلو النجاسة من أن تكون مائعة أو متجسدة فإن كانت مائعة كبول أو خمر أهريق فيه فاستعمال جميع الماء شيئا بعد شيء حتى يستنفد جميعه جائز ولا يلزم استبقاء شيء منه، وقال بعض أصحابنا: لا يجوز أن يستعمل جميعه حتى يستبقي منه قدر النجاسة الواقعة فيه لعلمنا أنه باستعمال جميعه مستعمل النجاسة، وهذا خطأ؛ لأن النجاسة لما لم يظهر لها أثر صارت مستهلكة، فعفي عنها، ولأنه إذا استبقى من جملة الماء قدر النجاسة فنحن نحيط علما بأن ما استبقاه ليس بنجاسة محضة تميزت عن المستعمل، وانحازت إلى المستبقى، وإنما الباقي ماء فيه جزء من النجاسة، فكذلك المستعمل فلم يكن لهذا القول وجه.