فصل
: فإذا تقرر جواز الاستثناء من جنس وغير جنس، فألفاظ الاستثناء إلا وغير، وعدا، وخلا، وما خلا، وحاشا وجميعها في الحكم وصحة الاستثناء واحد.
فأما إذا قال له: علي ألف استثني مئة، أو أحط مئة أو أندر مئة فقد اختلف أصحابنا: هل يكون ذلك استثناء صحيحا أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: يكون استثناء صحيحا لأنه قد صرح بحكمه فأغنى عن لفظه.
والوجه الثاني: لا يصح الاستثناء به لأنه موعد بالاستثناء كما إذا قال: أستثني أو أحط بغير الاستثناء إذا قال أحط أو أندر.
ثم لا يصح الاستثناء إلا أن يكون متصلا فإن انفصل بطل لاستقرار الحكم الأول. ولا يخلو إذا اتصل من ثلاثة أحوال: -
إما أن يرفع كل الجملة.
أو يرفع أقلها.
أو يرفع أكثرها.
فإن رفع كل الجملة كان باطلا كقوله: علي ألف إلا ألفا لأن هذا رجوع وليس باستثناء.
وإن رفع الأقل صح كقوله: ألف إلا مئة أو إلا أربعمائة فيصير الباقي من الألف بعد الاستثناء أربعمائة أكثر الألف، هو ستمائة، ويكون هذا المراد بالإقرار ولا يكون ما خرج بالاستثناء مرادا باللفظ وجرى مجرى قوله: له علي ستمائة درهم.
ألا ترى قوله تعالى: {فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما) {العنكبوت: 14) .
وإن رفع الأكثر كقوله: ألف إلا تسعمائة أو إلا ستمائة، فالذي عليه الفقهاء وأكثر أهل اللغة أنه استثناء صحيح حتى لو بقي من الألف بعد الاستثناء درهم صح.
قال ابن درستويه النحوي: لا يجوز الاستثناء إلا أن يبقى أكثر من نصف الجملة لأمرين:
أحدهما: أن الاستثناء لغة يوجد سماعا، ولم يرد استثناء أكثر الجملة كما لم يرد استثناء كل الجملة. والثاني: أن الاستثناء تبع لباقي الجملة فلم يجز أن يكون أكثر منها لأن الأكثر لا يكون تبعا للأقل:
وهذا خطأ، قال الله تبارك وتعالى: {قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال هذا صراط علي مستقيم أن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين) {الحجر: 39، 42) .
فاستثنى الغاوين من المخلصين تارة والمخلصين من الغاوين أخرى، وإحدى الطائفتين أكثر من الأخرى فدل على جواز استثناء الأكثر، ولأن استثناء الأكثر موجود في كلامهم وظاهر في أشعارهم. قال الشاعر:
(ردوا التي نقصت تسعين عن مئة ... ثم ابعثوا حكما بالحق قوالا)
ولأن الخارج بالاستثناء غير داخل في اللفظ ولا مراد به فاستوى حكم قليله وكثيره، وإذا كان كذلك قال: له علي ألف إلا تسعمائة صح، وكان المراد باللفظ مئة، وجرى مجرى قوله: له علي مئة.
فلو قال: له علي ألف وألف وألف إلا ألفا، فهي صحة الاستثناء وجهان:
أحدهما: أنه باطل لأنه استثنى ألفا من الألف فبطل ولزمه ثلاثة آلاف.
والوجه الثاني: صحيح لأن إقراره بثلاثة آلاف وإن كان بثلاثة ألفاظ فصح أن يستثني منها ألفا ويبقى عليه ألفان، وهكذا يصح أن يستثني ألفين لأنه يعود إلى كل الجملة، ويبقى عليه ألف.
ومثله في الطلاق أن يقول لها: أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة فيكون على هذين الوجهين:
ويجوز أن يتعاقب الاستثناء بعده استثناء ثان، ويتعقب الثاني ثالث، ويتعقب الثالث رابع إلا أن كل استثناء يعود إلى ما يليه فيثبت ضد حكمه لأن الاستثناء إن عاد إلى إثبات كان نفيا وإن عاد إلى نفي كان إثباتا ألا تراه لو قال: رأيت أهل البصرة إلا بني تميم كان ينفي رؤية بني تميم مثبتا لرؤية أهل البصرة.