وأما قوله: له علي ألف ومئة درهم ففيه لأصحابنا وجهان:
أحدهما: أنه لا يكون تفسيرا للألف كالدرهم فعلى هذا سقط الاستدلال.
والثاني: أن يكون تفسيرا، فعلى هذا، الفرق بينهما أن الدرهم الزائد على الألف عدد زائد فلم يكن فيه تفسير للعدد الأول، وهو إذا قال ألف ومئة فقد استكمل العدد ثم وصف ذلك بالدرهم تفسير بالاتفاق فلم يجز أن يرجع إلى بعض العدد دون بعض وصار راجعا إلى جميعه فافترقا.
فصل
: فإذا ثبت ما وصفنا من أنه يرجع إليه في قوله ألف ودرهم إلى تفسير الألف المتقدمة على الدرهم فإن فسرها بدراهم أو دنانير أو فلوس أو جوز قبل منه. وكذا لو فسر
الألف بأجناس كثيرة قبل أيضا، وأحلف إن أكذبه المقر له. وهكذا لو قال: له علي ألف ودرهمان يرجع إليه في تفسير الألف.
فإن قال: له علي ألف وثلاثة دراهم، أو ألف وأحد عشر درهما فهل يصير ذ لك تفسيرا للألف المبهمة أم لا؟
على ثلاثة أوجه:
أحدها: لا يكون تفسيرا كما لو كان العدد الزائد درهما وهذا قول أبي سعيد الإصطخري.
والوجه الثاني: يكون تفسيرا لما ذكرنا من الفرق بينهما، وهذا قول أبي علي الطبري.
والوجه الثالث: أنه إن كان ما بعد الألف عددا بلفظ الجمع كقوله: له ثلاثة دراهم إلى عشرة دراهم لم يكن ذلك تفسيرا للألف. وإن كان عددا منصوب التمييز كقوله: أحد عشر درهما فما زاد كان تفسيرا للألف لأن التمييز أخص بالصفات والنعوت ويصير تقدير هذا الكلام: له علي ألف وأحد عشر من الدراهم.
مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه: " وإذا قال له علي ألف إلا درهما قيل له أقر له بأي ألف شئت إذا كان الدرهم مستثنى منها ويبقى بعده شيء قل أو كثر ".
قال الماوردي: وهذا كما قال، لا يختلف أصحابنا أن الاستثناء في الإقرار يصح من جنسه وغير جنسه. وإنما اختلفوا في غير الإقرار هل يصح الاستثناء فيه من غير جنسه أم لا؟ على وجهين:
وقال أبو حنيفة: لا يصح استثناء المكيل والموزون من غير جنسه ويصح استثناء ما ليس بمكيل ولا موزون من غير جنسه.
وقال محمد بن الحسن وزفر بن هزيل: لا يصح الاستثناء من غير جنسه بحال، لا في مكيل ولا موزون ولا غيره. استدلالا بأن في الاستثناء إسقاط بعض الجملة وبعضها يستحيل أن يكون من غير جنسها.
ودليلنا قوله تعالى: {فإنهم عدو لي إلا رب العالمين) {الشعراء: 77) وقال تعالى: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس) {الحجر: 30، 31) وقال الشاعر:
(وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس)
ولأن الاستثناء إذا رجع إلى جملة صار المراد بها ما بقي بعد المستثنى منها فلم يقع الفرق بين أن يكون ما عدا المراد جنسا أو غير جنس.
فإن قيل: فلم جاز الاستثناء عندكم في الإقرار من غير جنس ولم تجوزه في غير الإقرار؟ ذ على أحد الوجهين: قيل لأنه قد يصح أنه يوجد في الحقوق المقر بها من غير الجنس بدلا عنها ويبعد وجود مثله في غير الإقرار