فصل
: فإذا ثبت أن أقل الجمع ثلاثة فسواء قال: له علي دراهم أو قال له دراهم كثيرة أو عظيمة فهي ثلاثة إن بينها قبلت منه.
وقال أبو حنيفة لا تقبل منه في إقراره بالدراهم الكثيرة أو العظيمة أقل من عشرة.
ويوشك أن يبينه على مذهبه في أقل المهر، وهذا خطأ، لأننا دللنا على أن صفة الشيء بالكثرة والعظم لا يقتضي زيادة قدر محدود لما وصفنا من الاحتمال والتجويز، وأن الإقرار موضوع على إلزام اليقين واطراح الشك، وإذا كان كذلك فسواء قال: له علي دراهم كثيرة أو عظيمة وهكذا لو قال: له علي دريهمات لم يقبل أقل من ثلاثة.
ولو قال له علي دراهم ودراهم لزمه في الحكم ستة دراهم فهذا حكم الإقرار إذا صرح بالعدد دون العدد.
فأما إن صرح بالعدد دون المعدود، مثل أن يقول: له علي ثلاثة فيرجع إلى بيانه فيها، فإن بينها من جنس أو أجناس قبلت.
وقال محمد بن الحسن لا أقبلها مع إطلاق العدد إلا من جنس واحد اعتبارا بالعرف والعادة.
وهذا خطأ لأن العرف في الإقرار يطرح واليقين معتبر، على أنه لا عرف في الأعداد أن يتناول جنسا واحدا لأنه قد يعبر بها عن الأجناس كما يعبر بها عن الجنس. فلو قال أردت بالثلاثة فلوسا قبل منه سواء تعامل الناس بها أم لا وهكذا لو قال أردت بالثلاثة درهما ودينارا وفلسا قبل منه والله أعلم.
مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه: " وإذا قال له علي ألف ودرهم ولم يسم الألف قيل له أعطه أي ألف شئت فلوسا أو غيرها واحلف أن الألف التي أقررت بها هي هذه وكذلك لو أقر بألف وعبد أو ألف ودار لم يجعل الألف الأول عبيدا أو دورا ".
قال الماوردي: وهذا كما قال، ولهذه المسألة تفصيل وأحوال ثلاث، فمنها حالتان متفق على حكمهما: -
إحداهما: أن يقول: له علي ألف درهم ودرهم فكل ذلك دراهم إجماعا ولا يسأل عن تفسير شيء منه لأنه قد فسر الألف قبل الدرهم.
والثانية: أن يقول: له علي ألف وله علي درهم فيرجع إليه في تفسير الألف إجماعا لإبهامها ولا يكون الدرهم المعطوف عليها تفسيرا لها.
وأما الثالثة المختلف فيها: فهو أن يقول: له علي ألف ودرهم. فمذهب الشافعي أنه يرجع إليه في تفسير الألف لإبهامها ولا يكون العطف بالدرهم تفسيرا لها.
وقال أبو حنيفة: يصير الألف بالدرهم المعطوف عليها دراهم كلها ولا يرجع إليه في تفسيرها استدلالا، بأمرين:
أحدهما: أن حكم المعطوف عليه حكم العطف، ألا تراه لو قال: رأينا زيدا وعمرا دل على رؤيته لعمرو لعطفه على زيد.
والثاني: أنه لما كان قوله: له علي ألف ومئة درهم تفسيرا للألف بالمئة المعطوفة عليها وجب أن يكون قوله ألفا ودرهم تفسيرا للألف بالدرهم المعطوف عليها لأن كل واحد منهما عدد مفسر معطوف على عدد مبهم.
ودليلنا هو أن العطف إذا لم يكن وصفا لم يكن بيانا، كقوله: ألف وعبد لا يكون الألف كلها عبيدا ولأن العطف لو كان بيانا لاستحال أن يعاد معه المعطوف عليه ولما جاز أن يقول: مررت بألف رجل وصبي كما لا يصح أن يقول: مررت بألف رجل صبي، ولوجب إذا قال: له علي ألف درهم ودينار، أن يلزمه ألف دينار ودينار. لأنه قد جاء بما يوجب نعت الألف بالدنانير.
وفي القول بخلاف هذا دليل على فساد ما قالوه في العطف، فأما قولهم: إن حكم المعطوف عليه حكم العطف استشهادا بقولهم رأيت زيدا وعمرا فخطأ. لأن حكم العطف مأخوذ من المعطوف عليه لأن رؤية عمرو معلومة برؤية زيد، وهم جعلوا حكم الألف المعطوف عليها مأخوذا من العطف بعدها وهما ضدان.