فصل
: فإذا ثبت أنه إقرارغير مقدر فسواء قال مال عظيم أو له مال جزيل أو ثقيل أو مغن أو جمع هذه الأوصاف كلها فقال: له علي مال كثير عظيم جزيل ثقيل مغن فكله سواء، ويرجع إليه في تفسيره فما فسر من قليل وكثير قبل منه، ولو قيراطا من فضة أو مد حنطة أو باقة من بقل فإن صدقه المقر له وإلا فله إحلافه.
فصل
: فلو قال: له علي أكثر مما لزيد علي ثم بين درهما واحدا أو أقل قبل منه لأن له أن يقول: ليس لزيد علي إلا هذا القدر فلو شهد عليه شاهدان أن لزيد عليه ألف درهم وكان قد بين إقراره بدرهم قبل منه.
قال الشافعي رضي الله عنه لأنه قد يكذب الشهود فلو قال: له علي أكثر مما لزيد علي ثم بينه بدرهم وأقر لزيد بألف درهم قبل منه لأنه قد يريد بالأكثر في أنه حلال وبالأقل في أنه حرام لأن الحلال كثير والحرام قليل، فلو قال: له علي أكثر مما لزيد جنسا ثم أقر لزيد بمئة دينار ذهبا لم يقبل منه ما أقر به إلا من الدنانير والذهب قليلا بين أو كثيرا لاحتمال قوله أكثر في الحلال دون القدر ولزم أن يكون من جنس مال زيد. فلو قال: له علي أكثر ما لزيد عددا ثم أقر لزيد بمئة دينار لزمه أن يبين أكثر من مئة وسواء بين من الدنانير أو من غيرها.
فلو قال له علي أكثر مما لزيد عددا وجنسا ثم أقر لزيد بمئة دينار، لم يقبل منه إلا بأكثر من مئة دينار ولو بأدنى زيادة، لأنه قد أزال الاحتمال بذكر الجنس والعدد.
فلو ابتدأ المدعي فقال: لي عليك مئة دينار، فقال لك علي أكثر منها ثم بين درهما
قبل منه لما ذكرنا من الاحتمال، ولو قال أكثر منها عددا، لم يقبل إلا أكثر من مئة عددا، وسواء بين الدنانير أو غيرها.
ولو قال أكثر منها جنسا وعددا لم يقبل منه إلا أكثر من مئة دينار ولو بأدنى زيادة والله أعلم بالصواب.