وقال تعالى: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} (الزلزلة: 7، 8) فجعل ذلك كثيرا لتوجه الوعد والوعيد إليه فصار إطلاق العظيم يقتضي إضافته إلى المجهول لجواز إضافته إلى القليل والكثير، والمجهول لا يكون مقدرا.
ودليل آخر وهو أن العظيم لا يتقيد في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف حدا ولا يختص من الأموال جنسا ولا قدرا لأنه يحتمل أن يراد به عظيم الجنس، ويحتمل أن يراد بالعظيم أنه حلال أو أنه موجب للثوابوالعقاب ولأن عظيم القدر قد يختلف عند الناس بحسب اختلاف يسارهم وإعسارهم. فالخليفة يرى الألف قليلا والفقير يرى الدرهم عظيما. ثم يختلف باختلاف سعة النفوس وضيقها، فذو النفس الواسعة يرى الكثير قليلا وذو النفس الضيقة يرى القليل كثيرا عظيما. ومع اختلاف الاستعمال له وتباين المراد به يبطل أن يكون له حدا أو يتناول من الأموال جنسا.
فأما الجواب عن حديث عبد الرحمن فهو أن مراد عبد الرحمن لم يعرف بظاهر اللفظ إنما عرف بقرينة صحبته لأنه فرق بين قليل المال وكثيره بإضافته إلى الدم تغليظا فعقل من سمعه منه مع ما شاهده من حاله فيه أن مراده بالمال العظيم مئتا درهم أو عشرون دينارا، ولو وجد في الإقرار مثله لقلناه. ثم هو أبعد الناس استدلالا به لأنهم لا يقولون به فيما ورد فيه.
وأما ما ذكره من نصب الزكوات فلو جاز أن يتقدر في الذهب والورق بالنصاب منهما لتقدر في المواشي بالنصب فيها، ثم المال لا يختص بالذهب والورق دون غيرهما فلم يجعله مختصا به أو مقدرا فيهما وهلا جعله في الأموال ومقدرا بنصاب من كل مال.
وأما الجواب عن استدلال مالك بحديث عائشة فهو أنه دال على أن التافه مما لا يقطع فيه اليد ليس يدل على أن ما ليس بتافه تقطع فيه اليد كالغاصب والجاني على أنها أرادت تافها في وجوب القطع لا أنه تافه في الجنس والقدر.
وأما الجواب عن قوله إنه أقل المقادير الشرعية فهو أنه يسوغ الاستدلال بذلك فيما قد اتفق على أنه مقدر، فإذا حصل الخلاف في القدر كان الأولى رده إلى الأقل ولا يسوغ أن يستدل به فيما اختلف فيه هل هو مقدر أو غير مقدر؟
فأما الجواب عن استدلال الليث بقوله تعالى: {لقد نصركم الله في مواطن كثيرة} فقد اختلف الناس في عددها على أنه عدد المواطن الكثيرة لا المال الكثير.