فصل
: وأما الشرط الرابع وهو المقر عنده فهو من يصير به الحق محفوظا. وهو أحد تفسير أمرين:
إما حاكم يلزم.
أو شاهد متحمل.
وليس للإقرار عند غير هذين تأثير.
فإن كان الإقرار عند حاكم فمن شرطه أن يكون بعد سماعه الدعوى عليه، وإن أقر عنده قبل سماع الدعوى من غير دعوى ففي صحة الإقرار لأصحابنا وجهان:
أحدهما: يصح، وحكاه ابن المنذر عن الشافعي.
والثاني: لا يصح، وهو اختيار البصريين.
ويشبه أن يكون اختلافهم في هذا مخرجا من اختلاف قوليه: هل للحاكم أن يحكم بعلمه أم لا؟
فإن قيل: بجواز حكمه صح الإقرار عنده قبل سماع الدعوى، وإن قيل لا يجوز له الحكم بعلمه لم يصح الإقرار عنده قبل سماع الدعوى.
وإن كان الإقرار عند شاهدين فمن شرطه أن يسترعيهما الإقرار، فيقول بعد إقراره اشهدا علي بذلك. فإن لم يسترعيهما وأقر عندهما أو سمعاه يقر من غير قصد لهما، ففي صحة تحملهما وجواز شهادتهما عليه بذلك وجهان نذكر توجيههما في موضعه إن شاء الله تعالى.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " فإذا قال الرجل لفلان علي شيء ثم جحد قيل له أقر بما شئت مما يقع عليه اسم شيء من مال أو تمرة أو فلس واحلف ما له قبلك غيره فإن أبى حلف المدعي على ما ادعى واستحقه مع نكول صاحبه ".
قال الماوردي: وهذا صحيح، والإقرار على ضربين
مفسر ومجمل فالمفسر على ضربين: مستوفى ومقصر.
فالمستوفى كقوله: له علي مئة دينار قاشانية، فيكون الإقرار مفهوم الجنس والقدر والصفة، فلا يحتاج إلى سؤال عنه ويحكم به عليه إن قبله المدعي.
والمقصر أن يقول: له علي مئة دينار فيكون الإقرار مفهوم الجنس والقدر مجهول الصفة فلذلك صار مقصرا، فيسأل عن صفة الدنانير ويحكم عليه بما يفسره من صفتها إن قبله المدعي. وأما المجمل فعلى ضربين:
عام.
وخاص.
فالخاص أن يقول: له علي مال فكان خاصا لاختصاصه بالمال دون غيره ومجملا من جنسه وسنذكر حكمه.
وأما العام فقوله: له علي شيء، لأن الشيء أعم الأسماء كلها لإطلاقه على الموجودات كلها واختلف في إطلاقه على المعدومات.
فإن أقر بشيء سئل عن تفسيره جنسا وصفة وقدرا لأن اسم الشيء لا يدل على واحد منهما، ثم له حالتان:
حالة تفسير.
حالة لا تفسير.
فإن لم يفسر عند سؤال الحاكم له عن التفسير أعاد القول عليه ثانية فإن أبى التفسير أعاد عليه ثالثة.
واختلف أصحابنا في إعادة ذلك عليه ثلاثا فقيل هل هو شرط في الحكم عليه أم استحباب؟ على وجهين:
أحدهما: أنه شرط لا يجوز الحكم قبله ليستحق بالتكرار امتناعه من التفسير.
والوجه الثاني: استحباب وليس بشرط فإن حكم عليه قبل إعادة القول ثلاثا أجزأ بعد إعلامه أنه يحكم عليه بعد امتناعه. فإذا امتنع عن التفسير بعدما وصفنا ففيه قولان:
أحدهما: وهو المنصوص عليه من هذا الموضوع وفي أحد كتابي الإقرار أنه يجعله ناكلا، وترد اليمين على المقر له، فأي شيء حلف عليه حكم له به لأنه بالامتناع من التفسير كالممسك عن جواب الدعوى فاقتضى أن يصير ناكلا.
والقول الثاني: قاله في الكتاب الآخر من كتاب الإقرار أنه يحبسه حتى يفسر، لأنه قد صار مقرا وبالامتناع عن التفسير يصير كالمانع من حق عليه فوجب أن يحبس به.