(فصل)
إذا وكل الرجل وكيلا في شراء عبد فاشتراه الوكيل ودفع ثمنه من مال موكله ثم استحق العبد فهل يكون الوكيل خصما في الرجوع بدرك الثمن على البائع بالوكالة الأولى أم لا؟ ذكر أبو القاسم بن كج وجهين:
أحدهما: يكون خصما فيه لأنه من أحكام عقده.
والثاني: لا يكون خصما إلا باستئناف وكالة. لأن ما اقتضته الوكالة قد تقضى والصحيح عندي غير هذين الوجهين وهو أن ننظر، فإن استحق من يد الوكيل قبل وصوله إلى الموكل، كان الوكيل خصما في الرجوع بدركه.
وإن استحق في يد الموكل لم يكن خصما فيه إلا باستئناف وكالة، لأن بحصوله في يد الموكل قد نقضت أحكام وكالته وانقطعت علقه وليس كذلك قبل وصوله.
(مسألة)
قال المزني رضي الله عنه: " ولو قال رجل لفلان علي دين وقد وكل هذا بقبضه لم يقض الشافعي عليه بدفعه لأنه مقر بتوكيل غيره في مال لا يملكه ويقول له إن شئت فادفع أو دع ولا أجبرك على أن تدفع (قال) وللوكيل وللمقارض أن يردا ما اشتريا بالعيب وليس للبائع أن يحلفهما ما رضي رب المال وقال ألا ترى أنهما لو تعديا لم ينتقض البيع ولزمهما الثمن وكانت التباعة عليهما لرب المال ".
قال الماوردي: وقد مضت هذه المسألة وذكرنا أن مدعي وكالة الغائب في قبض دينه لا يلزم دفع المال إليه ما لم يقم بينة به وسواء صدق من عليه الدين أنه وكيل الغائب في قبضه أو كذب ويجوز له مع تصديقه أن يدفع المال إليه جوازا لا وجوبا. والله أعلم بالصواب. آخر كتاب الوكالة. والحمد لله رب العالمين كثيرا يتلوه
كتاب الإقرار
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الإقرار
باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية
مسألة قال الشافعي رحمه الله: " ولا يجوز إلا إقرار بالغ حر رشيد ومن لم يجز بيعه لم يجز إقراره ".
قال الماوردي: الأصل في الإقرار ولزوم الحكم به: -
الكتاب.
والسنة.
وإجماع الأمة.
أما الكتاب فقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم) {النساء: 135)
وقال تعالى: {قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين) {آل عمران: 81) .
وقال تعالى: {وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسولا) {الإسراء: 34) يعني بوفاء الإقرار والتزام حكمه.
وقال تعالى: {وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه) {البقرة: 282) يعني بالإملاء والإقرار به وليتق الله في التزامه فيه.
وقال تعالى: {وآخرون اعترفوا بذنوبهم) {التوبة: 102) .
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم حد الله عليه ".
وقال - صلى الله عليه وسلم -: " يا أنيس اغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ".
وقد رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماعزا بإقرار، ورجم الغامدية بإقرارها وقطع سارق رداء صفوان بإقراره. وقد حكم الخلفاء الراشدون بالإقرار في قضاياهم ولم يزل الحكام يعملون عليه ويأخذون به.
ولأن أكثر الحقوق لا يوصل إليها إلا بالإقرار فكانت الضرورة داعية إلى الأخذ به والحاجة ماسة إلى العمل عليه.
ولأنه لما لزم الحكم بالشهادة مع احتمالها كان الحكم بالإقرار مع قلة الاحتمال فيه أولى، وكذلك كتب الحكام في قضاياهم إذا كانت عن شهادة: أن كل ذي حق على حقه، ولم يكتبوا مثل ذلك في الحكم بالإقرار.