(فصل)
فأما الوكيل في بيع عبد إذا أراد المشتري أن يرده عليه بعيب فإن كان العيب مما لا يمكن حدوث مثله فرده على الوكيل بيمينه إن لم يعلم بعيبه أو بتصديق الوكيل من غير يمين فللوكيل أن يرده على الموكل لأنه بالعيب الذي كان به من قبل بيعه. وإن كان العيب مما يمكن حدوث مثله. فإن رده المشتري ببينة أقامها على تقدم عيبه كان للوكيل أن يرده على الموكل. وإن رده على المشتري بتصديق الوكيل على تقدم عيبه فليس للوكيل أن يرده على الموكل. لأن تصديق الوكيل غير مقبول على موكله. وإن رده المشتري بيمينه عند نكول الوكيل فهل للوكيل رده على الموكل أم لا؟ على قولين مبنيين على اختلاف قوليه في اليمين بعد النكول هل يقوم مقام البينة أو الإقرار؟
(فصل)
وإذا دفع الرجل إلى وكيله دراهم ليدفعها سلما في طعام، وأسلمها الوكيل في طعام ثم إن المسلم إليه رد من الدراهم ردية وصدقه عليها الوكيل فأكذبه الموكل فهي لازمة للوكيل دون الموكل. وفيها قولان حكاهما ابن سريج.
أحدهما: أنه يرجع ببدلها على الوكيل ويكون الطعام في ذمته للموكل. وهذا على القول الذي يقوله الشافعي في مشتري الدراهم بغير أعيانها إذا أصاب بها بعد القبض عيبا إنه يبدلها.
والقول الثاني: أنه يردها على الوكيل. فإذا أدى الطعام إلى الموكل رجع على الوكيل
بحصة ما رده عليه من الطعام. مثاله أن يكون قد رد عليه عشر الثمن فيرجع عليه بعشر الطعام. وهذا على قول الشافعي: إن مشتري الدراهم إذا وجد بها عيبا ردها ولم تبدل. فعلى هذا للوكيل أن يستوفي قيمة ما دفع من عشر الطعام من الدراهم المعيبة التي ردت عليه فإن كانت بإزاء حقه استوفاه. وإن كانت أقل من حقه فليس له غيرها وإن كانت أكثر من حقه رد الزيادة ولم يأخذها. فلو أبرأ الموكل المسلم إليه من الطعام بقسط المعيب فليس للموكل أن يرجع بما في يد الوكيل في الدراهم المعيبة. لأنه يقر أنها ليست له. ولا للمسلم إليه أن يرجع بها. لأنه يقر أنها ليست له. فإن عاد الموكل فصدق المسلم إليه عليها أنها من دراهمه رجع المسلم إليه بها على الوكيل. لأنه يقول هي لي وقد أبرأني الموكل من طعامه فبرئت. وإن قال الموكل: هي دراهمي فلي الرجوع بها. فللذي يسبق منهما صاحبه الرجوع بها على الوكيل.