(فصل) فأما المختص بزمان الثمن من حلول وتأجيل فللموكل فيه ثلاثة أحوال: -
أحدها: أن يأذن له ببيعه نقدا فلا يجوز أن يبيعه مؤجلا قل الأجل أو كثر وسواء كان البيع النسبة أضر أو أنفع فلو باعه بأجل ثم احتبس المبيع حتى حل الأجل وقبض الثمن لم يجز لوقوع العقد فاسدا.
والحالة الثانية: أن يأذن له في بيعه بالنسيئة فإن قدر له أجلا لم يزد عليه. وإن لم يقدر له أجلا فمن أصحابنا من قدر أكثره بحول الدين والذي عليه جمهورهم أنه غير محدود الأكثر بالحول. وإنما هو معتبر بالعرف أن لا يصير الأجل خارجا عن غالب العادة في ذلك الجنس. فإن عرف الناس في حال الأثمان مختلف بحسب اختلاف الأجناس لو عدل عن بيعه بالنسيئة وباعه نقدا. فإن كان حين أمره بالنسبة نهاه عن النقد لم يجز بيعه. وإن لم ينهه نظر فإن باعه نقدا بما يساوي نسبة جاز لأنه قد حصلت له الزيادة مع التعجيل وإن باعه بما يساوي نقدا أو أقل من ثمن النسيئة لم يجز لأنه قد فوت عليه فضل النسيئة.
والحالة الثالثة: إطلاق الإذن وهي المختلف فيها فيلزمه عند الشافعي نقدا ويجوز له عند أبي حنيفة أن يبيعه نسيئة.
(فصل)
وإذا باع الوكيل عبد موكله ثم أقر الوكيل أنه باعه بغير أمر موكله ففي البيع قولان حكاهما ابن سريج:
أحدهما: أنه لازم لا ينتقض حتى يعرف أنه لم يأمره بذلك.
والقول الثاني: أنه غير لازم إلا أن يقدم بينة أن الموكل أمر بذلك. فيتفرع على هذين القولين: إذا تصادق الموكل والوكيل على البيع بإذن وأنكر المشتري أن يكون قد أمر بذلك. فعلى القول الأول، القول قول الوكيل والموكل والبيع لازم للمشتري.
وعلى القول الثاني: إن القول قول المشتري والبيع غير لازم له إلا أن يقيم الموكل والوكيل بينة بتقدم الإذن.
(مسألة)
قال المزني رضي الله عنه: " ولو قال أمرتك أن تشتري لي هذه الجارية بعشرة فاشتريتها بعشرين فقال الوكيل بل أمرتني بعشرين فالقول قول الآمر مع يمينه وتكون الجارية في الحكم للوكيل (قال المزني) والشافعي يحب في مثل هذا أن يرفق الحاكم بالآمر للمأمور فيقول إن كنت أمرته أن يشتريها بعشرين فقل بعته إياها بعشرين ويقول الآخر قد قبلت ليحل له الفرج ولمن يبتاعه منه ".
قال الماوردي: وصورة هذه المسألة في رجل أمر وكيله بشراء جارية بعينها بثمن مقدر، فاشتراها بعشرين دينار ثم اختلفا فقال الموكل: أمرتك أن تشتريها بعشرة فاشتريتها
بعشرين فالشرى لا يلزمني والثمن واجب عليك دوني. وقال الوكيل: بل أمرتني أن أشتريها بعشرين، فالشراء لازم لك والثمن واجب عليك.
فإن أقام الوكيل بينة بما ادعاه حكم له بها. والبينة شاهدان عدلان لأنها في صفة الإذن الذي لا يثبت أصله إلا بشاهدين.
فإن لم يقم الوكيل بينة فالقول قول الموكل مع يمينه لأن قوله لما كان مقبولا في أصل الإذن كان مقبولا في صفته كالطلاق لما كان قول الزوج مقبولا في أصله كان قوله مقبولا في عدده. فإذا حلف الموكل صار الوكيل بمثابة المشتري لموكله بغير أمره. وإذا كان كذلك لم يخل حال شرائه من أحد أمرين: إما أن يكون بعين المال أو في الذمة.
فإن كان بعين المال كان الشراء باطلا لأنه عين مال لم يأذن مالكه بالعقد عليه.
وإن كان الشراء في ذمة الوكيل فالشراء لازم للوكيل إن لم يذكر اسم موكله في العقد وإن ذكره فعلى وجهين: وقد ذكرنا ذلك مشروحا من قبل.