(فصل)
فأما إذا جعل الموكل إلى وكيله أن يبيع على نفسه أو يشتري من نفسه فمذهب الشافعي رضي الله عنه أنه غير جائز لما فيه من التناقض المقصود وتنافي الغرضين. لأن عقد الوكالة قد أوجب عليه الاستقصاء لموكله وإذا كان هو المشتري انصرف إلى الاستقصاء لنفسه.
وقال ابن سريج يجوز ذلك كما يجوز أن يجعل إلى زوجته الطلاق لنفسها أو، إلى أمته عتقها. وهذا خطأ لما ذكرنا من الفرق بين البيع والطلاق والعتق في ثلاثة أوجه:
أحدهما: أن في البيع ثمنا يختلف بالزيادة والنقصان، فصار بالميل إلى نفسه متهوما فيه، وليس في الطلاق والعتق ثمن تصير بالميل إلى نفسها متهومة فيه.
والثاني: أن العتق والطلاق أوسع لوقوعها بالصفات وتعليقها على الغرر والجهالات والبيع أضيق حكما منه.
والثالث: أنه ليس في الطلاق والعتق قبول معتبر، وفي البيع قبول معتبر. فلم يجز أن يكون الباذل قابلا.
فأما إذا وكله في بيع عبده ووكله الآخر في شرى العبد الموكل في بيعه لم يجز لتنافي المقصود في العقدين. وكان له أن يقيم على إحدى الوكالتين. فإن أراد أن يقيم على أسبقهما في بيع أو شراء جاز. وإن أراد أن يقيم على الثانية منهما كان بيعا أو شراء احتمل وجهين:
أحدهما: لا يصح لأن شرط الأولى يمنع من جواز الثانية.
والوجه الثاني: يجوز لأن الوكالة لا تلزم فلم يكن للمتقدمة منهما تأثيرا وتبطل بقبول الثانية.
(مسألة)
قال المزني رضي الله عنه: " ومن باع بما لا يتغابن الناس بمثله فبيعه مردود لأن ذلك تلف على صاحبه فهذا قول الشافعي ومعناه ".
قال الماوردي: وهذا صحيح. وللموكل فيما أذن له ببيعه حالتان: حالة إطلاق وحالة تقييد.
فأما حالة الإطلاق فهو أن يأذن لوكيله في البيع إذنا مطلقا من غير أن يقيده بشرط أو على صفة. فعلى الوكيل في بيعه ثلاثة شروط.
أحدها: أن يبيعه بغالب نقد البلد. فإن عدل إلى غيره لم يجز.
والشرط الثاني: أن يبيعه بثمن مثله فإن باعه بما لا يتغابن الناس بمثله لم يجز.
والشرط الثالث: أن يبيعه بثمن حال. فإن باعه بمؤجل لم يجز.
وقال أبو حنيفة: هذه الشروط الثلاثة في بيع الوكيل غير معتبرة. فإن باعه بغير نقد البلد وبما لا يتغابن الناس بمثله وإلى أجل كان بيعه نافذا ولموكله لازما استدلالا بأن إطلاق الإذن يشتمل على عموم البيع وتخصيص المطلق لا يكون إلا بدليل كالمطلق من عموم الكتاب والسنة. فلما كان اسم البيع ينطلق على البيع بغير نقد البلد وبما لا يتغابن الناس به وعلى المؤجل وجب أن يصح لأنه عقد مأذون فيه كما لو باعه بنقد البلد وبثمن المثل وبالمعجل ثم استدل على جواز البيع بغير نقد البلد بأنه بيع بجنس الأثمان فصح كالمبيع بنقد البلد.
واستدل على جوازه بأقل من ثمن المثل بأن كل ما جاز ببيع الموكل به جاز البيع الوكيل المطلق به، قياسا على ثمن المثل، واستدل على جوازه إلى أجل بأن الأجل مدة ملحقة بالعقد فجاز أن يملكها قياسا الوكيل على خيار الثلاث.
وهذا خطأ كله والدليل على ما قلنا في الشرط الأول وهو أن بيعه بغير نقد البلد لا يجوز هو أنه لما لم يصح من الوكيل في الشراء أن يشتري بغير نقد البلد، ولم يصح من الوكيل في البيع أن يبيع بغير نقد البلد. وتحريره أنه عقد معاوضة بوكالة مطلقة فوجب أن لا يصح بغير نقد البلد قياسا على الشراء. ولأن كل جنس لا يجوز للوكيل أن يبتاع به لم يجز للوكيل أن يبيع به قياسا عن البيع بغير جنس الأثمان وبالمحرمات. فعلى هذا لو كان غالب نقد البلد دراهم لم يجز بيعه بالدنانير. ولو كلا كل النقدين سواء، وليس أحدهما غالبا لزم الوكيل بيعها بأحظهما للموكل فإن استويا كان حينئذ مخيرا في بيعه بأيهما شاء.