(فصل)
وإذا قال الرجل لغيره: بع عبدك هذا على زيد بألف درهم علي دونه فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يكون هذا القابل هو المتولي للعقد، فيصح ويكون مشتريا لغيره بثمن في ذمته، فيعتبر حال زيد المشترى له، فإن كان مولى عليه وأذنا فيه كان الشرى للعاقد على ما وصفنا.
والضرب الثاني: أن يكون زيد هو العاقد دون القابل الضامن ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول ابن سريج: أنه جائز ويكون العبد لزيد المشتري بغير ثمن، والثمن على الضامن. وهذا قول أبي حنيفة لأن للثمن محلا قد ثبت فيه فلم يفترق حكم ثبوته في ذمة المشتري.
والوجه الثاني: وهو الصحيح أن الشرى باطل لأن عقد البيع ما أوجب بتمليك المبيع عوضا. وهذا عقد قد خلا عن عوض على المالك به فكان باطلا. فعلى هذا لو قال بع عبدك هذا بألف درهم على زيد وبخمسمائة علي دونه ففعل كان العقد جائزا على قول ابن سريج وأبي حنيفة ويلزم المشتري ألف والضامن خمسمائة.
وعلى الوجه الثاني باطل ولكن لو قال بع عبدك هذا على زيد بألف درهم وأنا ضامن بخمسمائة منها فباعه عليه صح البيع لزيد بألف درهم عليه. وهل يكون الضمان في
الخمسمائة لازما للضامن، على وجهين أحدهما وهو قول ابن سريج: إن يلزمه ضمانها. والوجه الثاني أن ضمانها باطل لأنه ضمنها قبل استحقاقها.
(فصل)
وإذا قال رجل لعبد غيره: اشتر لي نفسك من سيدك فاشترى العبد نفسه من سيده لأمره. قال أبو العباس الشراء جائز ويصير العبد ملكا للآمر. وهذا قول أبي حنيفة، وهو دليل عليه في أن الملك يقع بالعقد للموكل دون الوكيل ولو كان واقعا للوكيل لعتق العبد لأنه ملك نفسه وهو لا يعتقه.
ومذهب الشافعي رحمه الله أن هذا الشراء باطل لأن فعل العبد منسوب إلى سيده فصار السيد مبايعا لنفسه.
(مسألة)
قال المزني رضي الله عنه: " ولا يجوز للوكيل ولا الوصي أن يشتري من نفسه ".
قال الماوردي: اعلم أن النيابة في البيع والشراء قد تكون في أربعة أوجه: -
أحدهما: من جهة النسب وهو الأب والجد على ابنه الطفل.
والثاني: من جهة الحكم وهو للحاكم أو أمينه على المولى عليه لصغر أو سفه.
والثالث: من جهة الوصية وهو وصي الأب والجد على الطفل.
والرابع: من جهة الوكالة وهو وكيل الموكل الرشيد.
فاختلف الفقهاء هل يجوز لهؤلاء أن يبيعوا لأنفسهم ما لهم بيعه ويشتروا من أنفسهم ما لهم شراؤه على أربعة مذاهب: -
أحدهما: وهو مذهب مالك والأوزاعي أنه يجوز لجميعهم أن يبيعوا على أنفسهم ما لهم بيعه ويشتروا من أنفسهم.
والمذهب الثاني: وهو قول زفر بن الهذيل أنه لا يجوز لجميعهم أن يبيعوا على أنفسهم ولا أن يشتروا من أنفسهم.
والمذهب الثالث: وهو قول أبي حنيفة: أنه يجوز ذلك لهم إلا الوكيل وحده.
والمذهب الرابع: وهو مذهب الشافعي أنه لا يجوز ذلك لجميعهم إلا الأب وحده والجد مثله.
واستدل من ذهب إلى جوازه لجميعهم بأن المقصود من البيع حصول الثمن وفي
الشرى حصول المشتري ولذلك لم يلزم ذكر من له البيع والشرى بخلاف النكاح. فلم يقع الفرق بين حصول الثمن من النائب وغيره الحصول المقصود في الحالين وقياسه على الأب بعلة أن كل من جاز له بيع مال غيره جاز له بيعه على نفسه كالأب.
واستدل من منع جوازه لجميعهم بأن الإنسان مجبول على تغليب حظ نفسه على حظ غيره والنائب مندوب إلى طلب الحظ لمستنيبه فإذا باع من نفسه انصرف بجبلة الطبع إلى حظ نفسه، فصار المقصود بالنيابة معدوما فلم يجز. وقياسا على الوكيل لأنه نائب في العقد عن غيره فلم يجز أن يعقد مع نفسه كالوكيل.