والقسم الثالث: أن يطلق الإذن في الشرى عند دفع المال. فيقول: خذ هذا المال فاشتر لي عبدا. فقد اختلف أصحابنا هل يكون إطلاقه مقتضيا للتعيين أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: وهو قول أبي علي الطبري: أنه يقتضيه لأن تقديم الثمن على العبد شاهد فيه. فعلى هذا إن اشترى في ذمته كان الشرى لازما للوكيل دون الموكل.
والوجه الثاني: وهو قول البصريين: أنه لا يقتضي التعيين لأن الإطلاق على العموم. فعلى هذا يكون الوكيل مخيرا بين العقد على العين أو في الذمة. فهذا شرح المقدمة.
(فصل)
فإذا تقرر ما وصفنا فصورة مسألة الكتاب في رجل دفع إلى رجل مالا ليشتري له به طعاما، فتسلف المال قرضا ثم اشترى له بمثله من ماله طعاما. فالشرى غير لازم للموكل سواء كان الموكل قد أذن في الشرى بعين المال أو في الذمة.
وقال أبو حنيفة: الشرى لازم للموكل سواء كان الإذن بالعين أو في الذمة وهذا خطأ لأن الوكالة بتلف المال واستهلاكه باطلة لانعقادها به. وإذا بطلت الوكالة وانعزل الوكيل فعقده لازم لنفسه دون موكله.
فلو أن الوكيل لم يستهلك المال ولكن تعدى فيه تعديا صار له به ضامنا فقد اختلف أصحابنا هل ينعزل بتعديه عن الوكالة أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: ينعزل عن الوكالة بالتعدي لأنه مؤتمن كالمودع الذي ينعزل بالتعدي عن الوديعة فعلى هذا يكون الشرى لازما للوكيل دون موكله.
والوجه الثاني: وهو قول أبي علي الطبري أنه على الوكالة لا ينعزل عنها بالتعدي مع بقاء الملك كالمرتهن لا يبطل الرهن بتعديه وإن كان مؤتمنا. فعلى هذا يكون الشرى لازما للوكيل.
(فصل)
فلو قال الرجل لوكيله: ابتع لي من مالك عشرة أقفزة حنطة بمائة درهم جاز ثم فيه لأصحابنا وجهان حكاهما أبو القاسم الصيمري:
أحدهما: أنه قرض فيه وكالة. فعلى هذا إن لم ينص على قدر الثمن كان فاسدا لأن القرض المجهول باطل.
والوجه الثاني: أنه عقد وكالة فيه قرض. فعلى هذا لو لم ينص على قدر الثمن كان جائزا، لجواز الوكالة فيما لم ينص الموكل على قدر ثمنه.
ويتفرع على هذين الوجهين أن يقول الرجل لغيره: قد أقرضتك ألف على أن ما رزق الله تعالى فيها من ربح فهو بيننا نصفين.
فأحد الوجهين: أنه قرض فاسد فيكون ضامنا للمال وله الربح دون المقرض.
والوجه الثاني: أنها مضاربة فاسدة. فعلى هذا ليس عليه ضمان المال والربح له وللعامل أجرة مثله.