(فصل)
والقسم الثاني: أن يكون المدفوع عينا مضمونة في يد الموكل كالعواري والغصوب، فيدعي المأمور بالدفع أنه قد دفعها إلى ربها وينكر بها ذلك. فالقول قوله مع يمينه، وقول الوكيل غير مقبول على واحد منهما في الدفع. ولصاحب العارية والمال المغصوب أن يرجع على من شاء من الموكل والوكيل، بخلاف الدين الذي لا يرجع صاحبه على الوكيل لأن الوكيل في قضاء الدين تثبت له يد على عين مال لرب الدين، وقد ثبت للوكيل في رد العارية والغصب يد على عين مال رب العارية والغصب فكانت يد الوكيل في وجوب الضمان كالموكل. فإن رجع رب العارية بالغرم على الموكل رجع الموكل به على الوكيل إن لم يصدقه على الدفع.
وإن صدقه وكان غائبا عن الدفع، رجع به أيضا، وإن كان حاضرا فعلى ما ذكرنا من الوجهين.
وإن رجع رب العارية بالغرم على الوكيل لم يرجع الوكيل به على الموكل إن كذبه ولا إن صدقه وكان غائبا. وهل يرجع به إن كان حاضرا معه على الوجهين.
(فصل)
القسم الثالث: أن يكون ذلك وديعة في يد الموكل فلا يخلو حال رب الوديعة أحد أمرين:
إما أن يكون قد أذن المودع أن يوكل في ردها وإما لا.
فإن لم يأذن له في التوكيل في رد الوديعة عليه، فقول الوكيل غير مقبول في الرد والمودع ضامن للوديعة. وهل يكون الوكيل ضامنا لها أم لا؟ على وجهين مبنيين على اختلاف الوجهين في الوكيل في رد الوديعة، هل يجب عليه الإشهاد على ردها أم لا؟ على وجهين: وإن أذن له أن يوكل في ردها فهذا على ضربين: -
أحدهما: أن يصدقه على التوكيل فيكون قول الوكيل في هذا مقبولا على رب الوديعة في ردها عليه لأنه صار وكيلا له وقول الوكيل مقبول على موكله.
والضرب الثاني: أن يكذبه في التوكيل مع اعترافه بالإذن فيه. فهل يقبل قول المودع في الوكالة أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: يقبل قوله لأن التوكيل من جهته فعلى هذا تصح وكالة الوكيل عن رب الوديعة ويصير قول الوكيل مقبولا عليه في الرد.
والوجه الثاني: أن قول المودع غير مقبول في الوكالة لأنه مدع عقد توكيل على غيره. فعلى هذا لا يقبل قول الوكيل في الرد ويصير المودع ضامنا، وليس له إذا غرم الوديعة أن يرجع بها على الوكيل لأن المودع مفرط بترك الإشهاد في التوكيل، فصار ضامنا لتفريطه فلم يجز أن يرجع به على غيره.