(فصل)
فإذا ثبت أن إقرار الوكيل غير لازم لموكله فقد صار بالإقرار خارجا عن الوكالة فيما أقر به فأما إبراء الوكيل فغير لازم للموكل ولا يصير خارجا من الوكالة فيما أبرأ منه. والفرق بين الإبراء والإقرار أن مضمون إقراره أن موكله ظالم في مطالبته، فلم يجز له أن يطالب بما يقر بأنه ظلم وليس في إبرائه اعتراف بظلم موكله، فجاز أن يطالب. فلو صدق للموكل وكيله في إقراره عليه، صار بالتصديق مقرا بإقرار الوكيل فلو قال الموكل: كل ما أقر به الوكيل علي فهو صادق فيه لم يلزمه ما أقر به الوكيل للجهالة به وهكذا لو قال ما شهد به فلان علي فهو صادق فيه ولازم لي لم يلزمه ما شهد به فلان عليه إلا أن يكون عدلا ويشهد معه شاهد آخر فيصير بينة يلزمه ما شهد عنه به، صدق أو كذب:
وهكذا ليس للوكيل أن يصالح على ما وكل في المطالبة به لأن الصلح إما أن يكون بيعا ولا يجوز بيعه إلا بإذن موكله أو يكون إبراء فلا يصح ولم يلزم إقرار الوكيل لأنه لا يملك.
(فصل)
فإذا وكله في الإقرار عنه، فإن لم يذكر القدر الذي يقر به ويصفه، لم يصح التوكيل فيه، ولم يكن إقراره لازما للموكل. وإن ذكر قدره وصفته ففيه لأصحابنا وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج: أنه لا يصح التوكيل فيه ولا يجوز إقرار الوكيل به لأن الأمر بالإقرار لا يكون من الآمر إقرارا كما لم يجعل قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر مره فليراجعها أمرا من النبي - صلى الله عليه وسلم - وجعله أمرا من عمر ولا يكون المأمور إلا خبرا فلم يلزم إلا بشهادة آخر معه إذا كانا عدلين.
والوجه الثاني: أنه تصح الوكالة فيه ويلزم الإقرار به لأن الإقرار إخبار بإسقاط الحق. فلما صحت الوكالة بإسقاط الحق بالإبراء. كان جوازها في الإخبار بسقوطه أولى. ولأن فعل الوكيل مقصور على إذن موكله فلما صح توكيله في الإنكار لأجل إذنه صح في الإقرار لأجل إذنه.
فعلى هذا هل يلزم الإقرار بمجرد الوكالة فيه أم بإقرار الوكيل به؟ على وجهين:
أحدهما: يصير الإقرار لازما بأمر الموكل به سواء أقر به الموكل أم لا لأن الإقرار إخبار وأمره يتضمن الإخبار فعلى هذا يجوز للوكيل أن يشهد على موكله بما وكله في الإقرار به.
والوجه الثاني: أنه لا يصير إقرارا لازما إلا بإقرار الوكيل بعد أمر الموكل؛ لأن مجرد الأمر بالإقرار لا يكون إقرار حتى يتعقبه الإقرار فعلى هذا لا يجوز للوكيل أن يشهد على الموكل فيما وكله بالإقرار له.