(فصل)
فإذا ثبت أن لكل واحد من الوكيل والموكل أن ينفرد بالفسخ، فسخ الوكيل بمجرد القول: إني قد فسخت الوكالة أو خرجت منها. سواء علم الموكل بالفسخ أو لم يعلم أشهد على نفسه أو لم يشهد.
فأما فسخ الموكل ففيه قولان:
أحدهما: أن يكون بمجرد القول إني قد فسخت الوكالة أو عزلت الوكيل عنها أو أخرجته منها وسواء أعلم به الوكيل أم لا.
والقول الثاني: أنه لا يصح منه الفسخ إلا بقوله وإعلام الوكيل بفسخه فمتى لم يعلم فهو على صحة الوكالة فيما عقده الموكل له وعليه وهذا قول أبي حنيفة لأنه لما كان علمه معتبرا في عقدها وجب أن يكون علمه معتبرا في حلها.
ودليل ذلك القول الأول وهو أقيس شيئان: -
أحدهما: أنه لما لم يكن علم الموكل معتبرا في فسخ الوكالة لم يكن علم الوكيل معتبرا في فسخ الوكالة.
والثاني: أن كل عقد جاز لأحد المتعاقدين رفعه بغير رضا صاحبه جاز له رفعه بغير
علمه، كالنكاح يجوز رفعه بالطلاق بغير علم المطلقة ولا يجوز أن يعتبر حال الفسخ بحال العقد لأمرين:
أحدهما: فساده بفسخ الوكيل.
والثاني: أنه لما كان رضاه معتبرا كان علمه معتبرا. وليس كذلك الفسخ.
(فصل)
وإذا وكل الرجل وكيلين في الخصومة، لم يسمع القاضي الخصومة إلا منهما حتى يوكلهما وكيل واحد منهما. فلو عزل الموكل أحدهما لم يكن للآخر أن ينفرد بالخصومة إلا بتجديد إذن التفرد فيها.
فلو وكلهما على الاجتماع والانفراد ثم عزل أحدهما ولم يعين ففيه وجهان:
أحدهما: أن كل واحد منهما على جواز تصرفه ما لم يعلم أنه المعزول بعينه.
والوجه الثاني: أن كل واحد منها ممنوع من التصرف خوفا من أن يكون هو المعزول بعينه.
(فصل)
وإذا وكل الرجل رجلا في دعوى دار ثم عزله الموكل عنها، فجاز الوكيل ليشهد لموكله فإن كانت شهادته بعد أن خاصم المدعى عليه فيها لم تقبل شهادته، لأنه صار فيها خصما، وإن كانت شهادته قبل الخصومة فيها ففي قبول شهادته بها - قولان حكاهما ابن سريج تخريجا:
أحدهما: أنها غير مقبولة لأنه بعقد الوكالة قد صار خصما.
والقول الثاني: أنها مقبولة لأنه ما لم يخاصم لم يصر خصما.
وعلى هذا يكون الجواب لو ادعى الوكيل الدار لنفسه.
فإن كان بعد أن ادعاها لموكله، لم يجز. وإن كان قبل الدعوى وبعد قبول الوكالة فعلى ما مضى من القولين والله أعلم.