والقسم الثالث: من يجوز تصرفهم في شيء دون شيء وهم ضربان: -
أحدهما: من منع التصرف لحق نفسه كالسفيه يجوز أن يتوكل فيما يجوز تصرفه فيه من الطلاق والخلع ولا يجوز أن يتوكل فيما لا يجوز التصرف فيه من بيع أو نكاح أو غيره لأنه لما بطلت عقوده بالسفه في حق نفسه كان أولى أن تبطل في حق غيره.
والضرب الثاني: من منع من إطلاق التصرف لحق غيره كالعبد الممنوع من التصرف لحق سيده لا لعدم رشده فللسيد منعه أن يتوكل لغيره فيما يجوز تصرفه فيه وما لا يجوز لما في تشاغله بالوكالة في تفويت منافع السيد، فإن أذن له السيد جاز أن يتوكل لسيده وغير سيده. ثم لا يخلو ما يوكل فيه من أن يكون فيه معنى من معاني الولايات كعقود البياعات والإجازة، والدعوى والمخاصمات فيجوز أن يتوكل فيها وإن كان فيها من معاني الولايات، فإن كانت على غير الموكل كالولاية على طفل أو في مال يتيم لم يجز أن يكون وكيلا فيه، وإن كانت على الموكل كالنكاح فإن توكل من جهة الزوج صح وإن توكل من جهة الزوجة كان على ما ذكرنا من الوجهين فلو توكل العبد فيما يصح أن يكون وكيلا فيه ثم باعه السيد بطلت الوكالة لما قد ملكه المشتري من منافعه، وسواء كان قد توكل لسيده أو لغيره فإن جدد له المشتري إذنا بالوكالة المتقدمة فهل يحتاج إلى تجديد إذن من الموكل أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج أنه لا يحتاج إلى تجديد إذنه ويصير على وكالته بما تقدم من إذن موكله إذا جدد له المشتري إذنا بالوكالة لأن منعه من الوكالة إنما كان لحق المشتري فارتفع بحدوث إذنه وحده.
والوجه الثاني: وهو أصح أن الوكالة قد بطلت فلا تصح إلا بتجديد إذن من جهة الموكل لأن إبطالها قد رفع أسبابها كما أن العقد إذا بطل لم يصح بالإجازة حتى يبتدئ عقدا صحيحا.
فأما إن أعتقه السيد فلا يخلو أن يكون وكيلا لسيده أو غير سيده فإن كان وكيلا لغير سيده لم تبطل الوكالة بعتقه وإن كان وكيلا لسيده ففي بطلان الوكالة بعتقه وجهان أحدهما لا تثبت وكالة غيره.
والثاني: وهو قول أبي العباس بن سريج تبطل وكالته لأنها من جهة السيد أمر فبطلت كسائر أوامره التي تبطل بعتقه.
فأما المرأة فيجوز أن تتوكل لزوجها، فأما غير زوجها فلا يجوز أن تتوكل إلا بإذن زوجها لما قد ملكه الزوج من الاستمتاع بها وأن له منعها من الخروج لتصرفها. وإن وكلها الزوج أو غيره جاز، فيما سوى النكاح والطلاق. فإن وكلت في النكاح كان باطلا لأن المرأة لا تملك عقد النكاح. وإن وكلت في الطلاق كان في صحة الوكالة وجهان:
أحدهما: باطلة لأنها لا تملك الطلاق.
والثاني: جائزة لأنها لو ملكت طلاق نفسها صح فجاز أن تتوكل في طلاق غيرها، فلو وكلت ثم طلقها الزوج كانت الوكالة على حالها سواء توكلت للزوج أو لغيره لأنها وكالة وليست أمرا يلزم امتثاله كالسيد مع عبده.