فأما السفيه فيجوز أن ينفرد بالطلاق والخلع والرجعة وقبول الوصية والهبة فيجوز أن يوكل من ينوب عنه في ذلك. ولا يجوز تصرفه فيما سواه ولا يجوز أن يوكل فيه.
وأما المفلس فيجوز تصرفه فيما سوى المال الذي في يده لأن حجر المفلس إنما تناول ما بيده من المال دون غيره. فعلى هذا لا يجوز أن يوكل في المال المحجور عليه فيه لبطلان تصرفه فيه ويجوز أن يوكل فيما سواه من عقد بيع أو نكاح أو غيره.
وأما العبد فتصرفه على ضربين:
أحدهما: ما لا يفتقر فيه إلى إذن السيد كالطلاق والخلع والرجعة وقبول الوصية والهبة، فيجوز أن يوكل فيه إن باعه السيد لم تبطل الوكالة وكذلك لو أعتقه.
والضرب الثاني: ما يفتقر إلى إذن السيد وهو على ضربين:
أحدهما: ما يصير فيه بالإذن متصرفا في حق نفسه دون سيده كالنكاح. فيجوز له أن يوكل فيه عن نفسه إذا أذن له السيد فيه فلو باعه السيد بطلت الوكالة لانتقال الحق إلى غيره ولو أعتقه لم تبطل الوكالة لانتقال الحق إلى نفسه.
والضرب الثاني: ما يكون بالإذن متصرفا في حق مستنيبه كالمأذون له في التجارة فيكون في التجارة المأذون له فيها بمثابة الوكيل فلا يجوز أن يوكل فيما يقدر على التفرد به إلا بصريح إذن من سيده. فإن وكله بإذن السيد صح التوكيل فلو باعه السيد بطلت الوكالة وكذلك لو أعتقه لأنها وكالة في نفسه وحق السيد.
فأما المكاتب فيجوز له أن يوكل بإذن السيد وغير إذنه لجواز تصرفه بإذن وغير إذن. فلو وكل وكيلا عجز المكاتب وصار رقيقا بطلت الوكالة لأنها وكالة في حق نفسه. فلو أدى وعتق كانت الوكالة على حالها لما ذكرنا من اختصاصها بحق نفسه والله أعلم.
(فصل)
وأما الفصل الثاني وهو في من يجوز أن يتوكل لغيره فيصير وكيلا فهو أن كل من ملك التصرف في شيء تصح فيه النيابة، جاز أن يكون وكيل غيره فيه. وإذا كان كذلك فأحوال الناس تنقسم ثلاثة أقسام:
أحدها: من يجوز تصرفه في عموم الأحوال وهو البالغ العاقل الحر الرشيد فيجوز أن يتوكل في كل ما تصح فيه الوكالة.
فأما الفاسق فتصح وكالته فيما لا ولاية فيه.
فأما ما فيه ولاية فضربان: ضرب تكون ولايته على غير الإذن فيما عليه وولي اليتيم فلا يصح أن يكون وكيلا له ولا قيما عليه.
وضرب تكون ولايته على الإذن كالنكاح فإن كان التوكيل من جهة الزوج جاز أن يوكل فاسقا لأن عقد النكاح في حق الزوج لا يفتقر إلى ولاية عليه وإنما هي نيابة عنه. وإن كان التوكيل من جهة ولي الزوجة ففي جواز توكيله الفاسق وجهان:
أحدهما: لا يجوز توكيله لما فيه في الولاية التي ينافيها الفسق:
والوجه الثاني: يجوز توكيله لأنه مأمور وليس بمطلق الولاية.
فأما الكافر فلا يجوز أن يتوكل فيما فيه ولاية على مسلم ولا في نكاح مسلم لا من جهة الزوج ولا من جهة الزوجة لأن نكاح المسلم لا ينعقد بكافر بحال.
ولكن يجوز أن يكون وكيلا في نكاح كافر. وهل يجوز أن يكون وكيلا في طلاق مسلم؟ على وجهين:
أحدهما: يجوز لأنه يملك الطلاق.
والثاني: لا يجوز لأنه لا يملك طلاق مسلمة.
والقسم الثاني: لا يجوز تصرفه في عموم الأحوال وهو الصبي والمجنون فلا يصح أن يتوكلا لأحد فمن وكلهما كانت الوكالة باطلة، فلو أن رجلا وكل عاقلا ثم جن الوكيل كان على ما ذكرنا في جنون الموكل إن استدام به إلى حال يصير مولى عليه بطل توكيله، وإن أفاق منه قريبا بطلت وكالته على مذهب الشافعي وجازت على قول أبي العباس بن سريج.