(مسألة)
قال المزني رضي الله عنه: " وأيهما ادعى في يدي صاحبه من شركتهما شيئا فهو مدع وعليه البينة وعلى صاحبه اليمين ".
قال الماوردي: وهذا صحيح إذا كان في يد أحد الشريكين مال وادعى صاحبه أن ما في يده من هذا المال هو من مال الشركة وادعاه صاحب اليد ملكا لنفسه فالقول فيه قول صاحب اليد مع يمينه إلا أن يقيم المدعي بينة لأن الشركة لا ترفع حكم اليد في ثبوت الملك بها وهكذا لو اشترى أحد الشريكين عبد في ثمنه غبطه فادعى الشريك الآخر أنه اشتراه في الشركة وادعى مشتريه أنه اشتراه لنفسه لا في الشركة، فالقول قول متولي الشراء مع يمينه لأن له أن يشتري لنفسه وإن كان شريكا لغيره ولو اشترى عبدا حدث به نقص فذكر أنه اشتراه في الشركة وأنكر الآخر أن يكون الذي اشتراه إلا لنفسه فالقول فيه قول المشتري مع يمينه ويكون العبد في مال الشركة والله أعلم.
(مسألة)
قال المزني رضي الله عنه: " وأيهما ادعى خيانة صاحبه فعليه البينة ".
قال الماوردي: أما دعواه الخيانة فغير مقنعة حتى يصفها بما يصير خائنا بها ثم يذكر
قدرها فتتم دعواهما فإن فعل ذلك وأنكر المدعى عليه فالقول قوله مع يمينه إلا أن يقيم مدعي الخيانة بينة بما يدعيه لأنه أمين ولأنه بريء الذمة والله أعلم.
(مسألة)
قال المزني رضي الله عنه: " وأيهما زعم أن المال قد تلف فهو أمين وعليه اليمين ".
قال الماوردي: بسبب وصفه أو لم يصفه فالقول قوله مع يمينه إذا كان ما ادعاه من التلف ممكنا لأنه أمين فشابه المودع والوكيل فإن ذكر تلفه في يوم من شهر بعينه وحلف عليه ثم شهد شاهدان أنهما رأيا ذلك المال في يده بعينه بعد ذلك اليوم الذي ادعى تلفه فيه ففيه وجهان:
أحدهما: أن يمينه السالفة قد بطلت بهذه البينة الحادثة ويلزم غرم المال المشهود به لأن البينة العادلة أولى من يمينه.
والوجه الثاني: وبه قال أبو الفياض إن يمينه لا تبطل ولكن يسأل عن ذلك اليوم فإن ذكره مع يمينه الماضية لم يغرم وإن لم يبين غرم وعلى الوجه الأول يغرم بالبينة ولا يسأل.