(مسألة)
(قال المزني) رضي الله عنه: " ولو اشترى أحدهما بما لا يتغابن الناس بمثله كان ما اشترى له دون صاحبه ولو أجازه شريكه ما جاز لأن شراءه كان على غير ما يجوز عليه ".
قال الماوردي: وهذا صحيح فقد ذكرنا أن الشريك في حق شريكه جار مجرى الوكيل والغبن اليسير الذي جرت عادة الناس أن يتغابنوا بمثله معفو عنه في عقده لأن الاحتراز منه متعذر فأما ما لا يتغابن الناس بمثله فغير معفو عنه في بيع الوكيل والشريك وكل نائب عن غيره من وصي وأمين فإذا اشترى الشريك بما لا يتغابن الناس بمثله لم يخل الشراء من أن يكون بغير المال أو في ذمته فإن كان الشراء في ذمته كان لازما له دون شريكه وإن كان الشراء بغير المال كان الشراء في حق شريكه باطلا لخروجه عن موجب الإذن سواء أجازه الشريك أو
لم يجزه لأن العقد إذا وقع فاسد لم يصح بالإجازة فأما الشراء في حصة العاقد فعلى قولين من تفريق الصفقة.
أحدهما: باطل والشركة في المال على حالها.
والثاني: جائز فعلى هذا تبطل الشركة في قدر ثمن النصف ليميزه عن المال المشترك وتكون الشركة فيما سواه باقية.
(فصل)
فأما إذا باع أحد الشريكين شيئا من مال الشركة مما لا يتغابن الناس بمثله كان البيع في حصة الشريك الآخر باطلا لا تصح بإجازته وهل يبطل في حصة البائع على قولين أحدهما قد بطلت والشركة فيه على حالها.
والثاني: أن البيع يصح في حصته وتبطل الشركة فيها لا غير ولا يكون الشريك ضامنا لحصة شريكه بالعقد فإن سلم ضمنها بالتسليم ولو كان مودعا فباع.
قال أبو إسحاق: ضمن بالعقد وفرق بينهما بأن المودع غير مأذون له في البيع فلم يعتد به فكان بيعه تعديا وهذا عندي ليس بشيء لأن الشريك غير مأذون له في بيع الغيبة كالمودع ولو كان مأذونا فيه لزم المالك فصار هو والمودع سواء في أن لا يلزمهما الضمان عندي إلا بالتسليم لأن فساد العقد يرفع حكم لفظه وإنما يختلفان في ضمانها بالتغلب لا بالعقد والمودع يضمن بإخراجها من الحرز لتغليب المشتري لها والشريك لا يضمن والله أعلم.