(مسألة: لعاب الحيوان وعرقه)
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولعاب الدواب وعرقها قياسا على بني آدم ".
قال الماوردي: وهذا كما قال: كل حيوان طاهر فلعابه وعرقه طاهر، سواء كان مأكولا أو غير مأكول.
وقد قال أبو حنيفة: ما كان غير مأكول فلعابه وعرقه نجس، على ترتيب ما قاله في نجاسة سؤره بناء على ذلك الأصل، ثم استدلالا بأنه بلل منفصل من حيوان غير مأكول فوجب أن يكون نجسا قياسا على لبنه.
ودليلنا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أعر فرسا لأبي طلحة الأنصاري وأجرأه ثم قال إننا وجدناه بحرا " ومعلوم أن الفرس إذا جرى عرق لا سيما في حر تهامة، وابتلت ثيابه به إذ ليس دونها حائل.
وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - ركب حمارا بلا إكاف، ولأنه حيوان عينه طاهرة فوجب أن يكون لعابه وعرقه طاهرا قياسا على بني آدم فأما قياسه على لبنه فقد ذكرنا اختلاف أصحابنا فيه، وأن منهم من قال بطهارته كلعابه وعرقه، فعلى هذا يبطل الاستدلال، ومنهم من قال بنجاسته، وهو قول أبي سعيد الإصطخري، فعلى هذا يكون الفرق بينهما إذا سلم القياس من النقض بريق الهرة إمكان التحرز من لبنه وتعذر الحرز من عرقه والله أعلم.
(مسألة: دبغ الإهاب)
قال الشافعي رضي الله عنه: (قال) وأيما إهاب ميتة دبغ بما يدبغ به العرب أو نحوه فقد طهر وحل بيعه وتوضئ فيه إلا جلد كلب أو خنزير لأنهما نجسان وهما حيان ".
قال الماوردي: وهذا صحيح، وقد مضت هذه المسألة مستوفاة في باب الآنية.
(مسألة)
: قال الشافعي رضي الله عنه: " ولا يطهر بالدباغ عظم ولا صوف ولا شعر لأنه قبل الدباغ وبعده سواء ".
قال الماوردي: وقد مضت هذه المسالة أيضا بما يغني عن الإعادة.
(باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس)
قال الشافعي: " أخبرنا الثقة عن الوليد بن كثير المخزومي عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا أو قال خبثا " عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا " أو قال خبثا وهو صحيح، وللنجاسة إذا وقعت في الماء حالان.
حال تغير أحد أوصاف الماء من لون أو طعم أو رائحة، فيصير الماء بها نجسا، قليلا كان أو كثيرا وهو إجماع.
والحال الثانية: أن لا تغير النجاسة شيئا من أوصاف الماء فقد اختلف الناس في حكمه على ثلاثة مذاهب:
أحدها: وهو مذهب مالك أن الاعتبار في نجاسته بالتغيير ما لم يتغير أحد أوصافه، فهو طاهر، وإن قل وبه قال الحسن البصري وإبراهيم النخعي وداود بن علي.
والمذهب الثاني: وهو مذهب أبي حنيفة أن اعتبار نجاسته بالاختلاط، واختلاط النجاسة بالماء معتبر بأنه متى حرك أدناه تحرك أقصاه وقيل: ما التقى طرفاه فيصير الماء به نجسا وإن لم يتلق طرفاه، ولا تحرك أقصاه بتحريك أدناه كان ما لم يتحرك من الماء بالنجاسة طاهرا، واختلفت عنه الرواية فيما تحرك فروى بعض أصحابه عنه أنه نجس، وروى بعضهم أنه طاهر.
والمذهب الثالث: أن اعتبار نجاسته بالقلة والكثرة فإن قل الماء كان نجسا وإن كثر كان طاهرا، واختلف القائلون بهذا في حد القليل من الكثير على ثلاثة مذاهب:
أحدها: وهو مذهب الشافعي أنه محدود بقلتين، فإن بلغ الماء قلتين فهو كثير، لا ينجس إلا بالتغيير، وإن كان دون القلتين، فهو نجس، وبه قال من الصحابة عبد الله بن عمر